العضايلة: عدد الإصابات المسجل مقلق لكن الوضع تحت السيطرة

أكد وزير الدولة وشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الخميس، إنّ صحّة الأردنيين وسلامتهم أولويّة قصوى، وأنّ جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل سلامة وحماية الجميع، وبهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وقال في مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء “صحيح أنّ الإصابات التي سُجِّلت خلال الأيّام الماضية مقلقة، لكنّ الأمور – وبحمد الله – ما زالت تحت السيطرة، وجميع الكوادر وفرق التقصّي الوبائي تعمل طوال الوقت لتتبّع الحالات والمخالطين”.

وبشأن فرض حظر التجوّل الشامل أو تمديد عدد ساعات الحظر الجزئي أكد العضايلة أنّ هذه الإجراءات مرتبطة بمصفوفة وخطّة فتح القطاعات التي أعلنّا عنها سابقاً، ومرتبط كذلك بتطوّرات الحالات الوبائيّة؛ ولا يوجد أيّ قرار من هذا القبيل حتى الآن.

وأشار إلى أنه “في حال وجود أيّ قرارات سنعلن عنها فوراً كما اعتدنا منذ بداية أزمة كورونا؛ ونهيب بالجميع عدم تداول أيّ معلومات أو إشاعات بهذا الخصوص”.

وجدد العضايلة التذكير بأنّ أمر الدفاع رقم (11) الذي سيبدأ تطبيقه يوم السبت المقبل يفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات، أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وبين أن العقوبات لمن يخالف أمر الدّفاع رقم (11) تصل حدّ فرض غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً)، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق.

وأكد بأنه ستكون هناك رقابة صارمة على الممارسات الاجتماعيّة التي لا تنسجم مع إجراءات الوقاية والسلامة العامّة، كالتجمّعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرين شخصاً، وإقامة بيوت العزاء والأفراح والولائم، وسيتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ من يخالف هذه التعليمات.

كما أكد العضايلة أهميّة استخدام تطبيق (أمان) الذي أثبت فاعليّته في الكشف عن حالات الإصابة وتتبّع المخالطين، وهذا ما يسهّل عمل فرق التقصّي الوبائي، ويساعد على كشف الحالات في وقت مبكّر، مؤكدا أن لا مخاوف بشأن الخصوصيّة فيما يتعلّق بتطبيق (أمان)، فالتتبّع يتمّ دون خرق الخصوصيّة على الإطلاق.

وطالب العضايلة بالالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وستكون هناك خطّة لمنع إقامة المواكب والتجمّعات، والأجواء التي من شأنها إعاقة حركة المواطنين والمركبات، ومخالفة تعليمات السلامة وإجراءات الوقاية