وزير الداخلية: إجراءات إعادة التقييم شملت جميع المعابر الحدودية

ترأس وزير الداخلية سلامة حماد في مبنى الوزارة اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات، بحضور وزراء الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، والصحة الدكتور سعد جابر، والبيئة والزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة، والأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، والدولة لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة، والنقل خالد سيف، والمياه والري المهندس رائد أبو السعود، ومدراء الجمارك، وهيئة تنشيط السياحة، وأمين عام وزارة الداخلية ومدير عمليات خلية أزمة كورونا، وعدد من المسؤولين ومدراء الإدارات الأمنية المعنية.
وناقش الاجتماع، عددا من الموضوعات المتعلقة بتشديد الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر الحدود والمعابر والالتزام بها، وعمليات الشحن التجاري ونقل البضائع والركاب في ظل عودة الإصابات التي لا تزال محدودة، إضافة إلى استكمال إنشاء المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للعمل في المعابر الحدودية وخاصة معبري جابر والعمري وتزويدها باحتياجاتها كافة.
وأكد وزير الداخلية في بداية الاجتماع، حرص الحكومة على اتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن، لا سيما من الناحيتين الصحية والاقتصادية؛ ما يضمن المواءمة بينهما وفقا لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وتطورات الوضع الوبائي في المملكة.
وقال حماد: بعد الزيارات الحكومية الاخيرة لمركز حدود العمري، اتخذت إجراءات جديدة تتعلق بزيادة أعداد الكرفانات، واستكمال إنجاز خطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء وزيادة أعداد الكوادر البشرية العاملة في المركز، وتنظيم عمليات الدخول والخروج من وإلى المركز بشكل يضمن عدم الاختلاط بين العاملين والمراجعين والسائقين والقادمين من الخارج إلى داخل المملكة، إضافة إلى انجاز بعض المشاريع الإنشائية اللازمة لإدامة العمل في المركز.
وأشار وزير الداخلية إلى أن العمل يجري حاليا في المراكز الحدودية الأخرى؛ مثل جابر والكرامة لتزويدها باحتياجاتها كافة، وإدامة عمل المنظومة الصحية والوقائية ومتطلبات السلامة العامة بعد إعادة التقييم للإجراءات المتخذة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والأمنية المعنية.
واضاف إن إجراءات إعادة التقييم شملت جميع المعابر الحدودية، بحيث يتولى الحكام الإداريون والأجهزة الأمنية متابعة مدى التزام المواطنين بأقصى درجات الحيطة والحذر وسبل الوقاية والاحتراز للحد من انتشار الفيروس.
من جهتهم، عرض الوزراء لأبرز الإجراءات المتخذة إداريا وفنيا داخل المراكز الحدودية بهدف منع المخالفات والتجاوزات التي تهدد سلامة العاملين في المركز ومراجعيه، والحد من انتقال العدوى بالفيروس، وتحقيق مبدأ عدم الاختلاط بين القادمين من الخارج مع كل شخص داخل المراكز الحدودية، وفصل مراجعي المراكز عن العاملين، والزام الأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم الاختلاط مع الآخرين بارتداء الزي الكامل المخصص لهذه الغاية، واخضاعهم للفحص اللازم للتأكد من خلوهم من الفيروس، إضافة إلى تنظيم ساحات التبادل التجاري والحجر الصحي، وتوفير مختبرات صحية تابعة لوزارة الصحة داخل المراكز الحدودية وغيرها.
وأكد المجتمعون أن الإجراءات المتخذة في مركزي جابر والعمري تسير وفق ما هو مخطط له، وأن أية معيقات يمكن تجاوزها بالتعاون مع الجهات المعنية.