صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الجيش يستعد للهيمنة على الإنترنت في إيران.. ومنظمات دولية تحذر

دعت منظمة مراسلون بلا حدود إيران، إلى وقف المناقشات حول اقتراح برلماني “مناهض للحرية” من شأنه تقييد وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع راديو فردا.

وقالت المنظمة، التي تدافع دوليًا عن وسائل الإعلام الحرة، إن الاقتراح المعنون “تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي”، الذي قُدِّم إلى هيئة رئاسة البرلمان الإيراني ومن المقرر تسليمه إلى قاعة المجلس بعد موافقة اللجنة الثقافية بالبرلمان، سيجعل الجيش الإيراني يهيمن على الإنترنت في البلاد، مما يسهل عملية تتبع ومراقبة المعارضة.

وتضمن الاقتراح، الذي تم تعديله وتوقيعه من قبل أربعين عضوًا في البرلمان الإيراني، غرامات وعقوبة السجن لمن يقدمون تطبيقات التواصل الاجتماعي والرسائل دون ترخيص أو الذين يتحايلون بالولوج إليها عبر تغيير شبكات VPN.

كما يتضمن إنشاء هيئة مركزية تسمى “اللجنة المنظمة”، والتي ستكلف بمهمة الترخيص والإشراف على تطبيقات المراسلة، وتضم اللجنة أعضاء من منظمة المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى أجهزة إنفاذ القانون ومنظمة الدفاع السلبي.

يأتي هذا المشروع، بعد نحو أربعة أشهر عن إعلان إيران شبكتها للإنترنت (Intranet)، ويحاول النظام استكمال سيطرتها باستبدال التطبيقات الأجنبية بتطبيقات محلية يشرف عليها الجيش.

استكمال للسيطرة
وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي مؤخرًا، أنه غير رأيه وقبل اقتراح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة “تطوير بعض البنية التحتية لمحركات البحث”، وأضاف: “تطبيقات المراسلة هي قضية مهمة أخرى تساعدنا هيئة الأركان العامة في إدارتها”.

وأضاف “لا تترددوا في قطع الاتصال بالإنترنت الخارجي وتقييد شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية”.

وقبل ذلك، شدد أبو الحسن فيروز آبادي، وهو أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران (ISCC)، على أنه إذا كانت المنصات على الإنترنت غير متوافقة مع “الخطوط الحمراء” للسلوك الاجتماعي في إيران، فسيتم مراقبتها وغربلتها.

وأكد آبادي أنه “إذا لم تلتزم البرامج بالقانون الإيراني” أو “تخلق لنا مشاكل ثقافية واجتماعية وسياسية وأمنية”، فستخضع للرقابة.

وقالت المنظمة إن الاقتراح البرلماني “سيحد تمامًا من وصول الإيرانيين إلى الإنترنت، ويحرمهم من التدفق الحر للمعلومات”.

وعلى الرغم من حظر النظام الإيران الكثير من مواقع التواصل مثل تويتر وفيسبوك وتلغرام، إلا أن لها دور أساسي في نشر المعلومات المستقلة في الدولة التي يسيطر عليها رجال الدين.

لكن كانت هناك بعض المعارضة داخل المجلس، حيث قال عضو اللجنة الثقافية بالمجلس، مهدي شيخ، أنه نظرًا لأن الشعب الإيراني لا يثق في تطبيقات المراسلة المحلية، فإن تسليم مسؤولية التحكم في الإنترنت من الحكومة إلى الجيش “سيخلق تحديًا إضافيًا” للمؤسسة العسكرية من شأنه أن يؤدي إلى “مواجهة بين الشعب والقوات المسلحة”.

كما أعرب شيخ عن أمله في ألا تكون القوات المسلحة الإيرانية مستعدة “للانخراط في نزاعات لا علاقة لها بها”.

يذكر أن إيران تحتل المرتبة 173 من بين 180 دولة، في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الصادر عن مراسلون بلا حدود.

التعليقات مغلقة.