104 ملايين دينار زيادة فاتورة التقاعد

ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15.1 % أو ما مقداره 103.9 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 790.4 مليون دينار مقارنة مع 686.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2019.
وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 369.537 متقاعدا مقارنة مع 357.289 متقاعدا في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 3.4 %.
وشكلت فاتورة التقاعد نحو 20 % من إجمالي النفقات الجارية خلال النصف الأول من العام الحالي والتي بلغت 3.95 مليار دينار مقارنة مع نحو 17.7 % في ذات الفترة من 2019 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 3.867 مليار دينار.
وشكل عدد (متقاعد أصيل) نسبة 87.3 % من إجمالي قيمة نفقات المتقاعدين في حين شكل عدد (متقاعد وريث) 12.7 %.
وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.
إلا أن الحكومة الحالية اتخذت قرارا منتصف العام الماضي بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 بحيث يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه.