قيود جديدة مرتقبة في بريطانيا لوقف تفشي جائحة كورونا

يُرتقب تطبيق تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ في بريطانيا حيث يُتوقع أن يعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون غدا الاثنين استراتيجيته أمام النواب.

وتُتهم الحكومة بعدم إبلاغ البرلمانيين بما فيه الكفاية عن خططها لمكافحة الفيروس. إلا أن هذه المرة حضّرت الأرضية للقواعد التي يمكن فرضها.

وكتب إدوارد ليستر، المستشار الاستراتيجي لبوريس جونسون، لنواب شمال غرب إنجلترا، المنطقة المتضررة بشكل خاص جراء الوباء، لتنبيههم إلى أنه “من المرجح جداً” أن تُطبق قواعد أكثر صرامة في “بعض المناطق”.

وأضاف في هذه الرسالة أن “الحكومة ستناقش مجموعة تدابير مع المسؤولين المحليين، تطرح كلها خيارات صعبة”.

وقالت الحكومة إنّ آلية دعم التوظيف التي أعلنت قبل أسبوعين والتي كانت متاحة فقط للموظفين العاملين بدوام جزئي، ستُمدد “لتشمل الشركات في كل أنحاء البلاد والتي ستبقى مغلقة بسبب القيود التي فرضتها الحكومة” للحد من انتشار الفيروس.

وسيعوّض على موظفي هذه الشركات بمبالغ تصل إلى ثلثي رواتبهم المعتادة، حتى 2100 جنيه شهرياً. وسينبغي على الشركات دفع فقط المساهمات للضمان الاجتماعي والمتقاعدين.

ويُتوقع فرض نظام قيود على عدة مستويات، حسب خطورة تفشي المرض.

ويتوقع رئيس بلدية ليفربول جو أندرسن فرض “عزل محلي” على مدينته التي تسجّل قرابة 600 إصابة لكل مئة ألف نسمة. وقال لشبكة “بي بي سي” السبت إنه يتوقع إقرار هذا التدبير اعتباراً من “الثلاثاء” في البرلمان.

وتسارع تفشي الفيروس في الأيام الأخيرة في بريطانيا. وسجّلت في مدينة نوتينغهام الأكثر تضرراً في إنجلترا، 760,6 إصابة من أصل كل مئة ألف نسمة – وهي زيادة حادة مقارنة بالمعدل المسجّل في الأسبوع الأخير من سبتمبر (158,3 إصابة لكل مئة ألف شخص).