مجلس وزراء مقترح
تنفيذاً للخطاب الملكي بتكليف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، ومع ما ورد فيه من إجراء دراسة للعوائق التي تحول دون دمج المؤسسات والدوائر والإدارات ، فإني أقترح البدء بدمج الوزارات دمجاً فعلياً بحيث تشغل الوزارة مبنى واحداً لئلا يضطر الوزير للتنقل بين المباني المبتاعدة لوزارته وفي سبيل تحقيق ذلك فإني أقترح ما يلي :
أولاً : وضع نظام ينظم عمل مجلس الوزراء :
إن هذا النظام أوجبته المادة (45) من الدستور ، أي أن تنظيم عمل مجلس الوزراء يقتضي وضع نظام مستقل بصريح نص المادة (45) من الدستور ، إذ أن هذا النظام لم ير النور بالرغم من النص الدستوري المذكور الذي أوجب ذلك منذ نشوء المملكة.
ثانياً : وضع نظام مستقل بموجب المادة (120) من الدستور يحدد الوزارات ونظمها الإدارية ، وعلى أن يشتمل هذا النظام على كيفية إدارة الوزارات .
ثالثاً : أن يتضمن النظام المستقل الذي ينظم التقسيمات الإدارية في الوزارات على تشكيل مجلس يسمى مجلس إدارة الوزارة ، بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس مع رئيسه عن ثلاثة ، وأن لا يكون الوزير هو رئيس مجلس الإدارة وذلك لإضفاء صفة الثبات على المجالس المذكورة ، وللمحافظة على إستقلالها بعيداً عن الوزير .
رابعاً : أن يضع مجلس إدارة كل وزارة خطة عمل الوزارة لمدة أربع سنوات قادمة يصادق عليها مجلس الوزراء بحيث يصبح البناء والإنجاز الإداري تراكمياً بصرف النظر عن تغير الوزراء أو الحكومات ، وفي حال إجراء التعديل على الخطة يتعين إبداء الأسباب والمبررات وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها مع تسبيب قرار مجلس الوزراء في هذا المجال .
خامساً : ولغايات تحقيق الأمن الوظيفي للموظف لا بد من تسبيب كل قرار يمس الموظف من حيث الإحالة على الإستيداع والإحالة على التقاعد إذا كانت خدمة الموظف تقل عن ثلاثين سنة مقبولة للتقاعد . وكذلك تسبيب قرارات الترفيع الجوازي والنقل وإيقاع العقوبات تسبيباً كافياً واضحاً نافياً للجهالة .
وبناءً على ما تقدم فإني أقترح أن تكون الوزارات كما يلي :
- رئيس الوزراء :
وإن لا تسند له أي وزارة أخرى غير رئاسة الوزراء .
- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين :
على أن يتكون مجلس إدارة هذه الوزارة من :
- أمين عام الشؤون الخارجية .
- أمين عام شؤون المغتربين .
ج- مدير شؤون الموظفين .
- وزارة الأمن الوطني :
على أن يتكون مجلس إدارة الوزارة من كل من :
- الأمين العام لشؤون الأمن العام .
- الأمين العام لشؤون قوات الدرك .
ج- الأمين العام لشؤون القوات المسلحة .
د- الأمين العام لشؤون المخابرات العامة .
- وزارة التربية والتعليم :
على أن يتكون مجلس إدارة هذه الوزارة من كل من :
- الأمين العام للشؤون التربوية .
- الأمين العام لشؤون التعليم العالي .
ج- الأمين العام للتطوير التربوي .
د- الأمين العام لتنمية الموارد البشرية.
هـ- الأمين العام للشؤون الثقافية .
و- الأمين العام لشؤون البيئة .
- وزارة الصحة :
على أن يكون مجلس إدارة الوزارة على النحو الآتي :
- الأمين العام لشؤون الأوبئة .
- الأمين العام لشؤون الصيدلة .
ج- الأمين العام لشؤون المستشفيات والمراكز الصحية.
- وزارة الأمن الإجتماعي :
على أن يتكون مجلس إدارة الوزارة على النحو الآتي :
- الأمين العام للشؤون الزراعية .
- الأمين العام لشؤون الصناعة .
ج- الأمين العام لشؤون التجارة والتموين .
د- الأمين العام لشؤون السدود والمياه .
هـ- الأمين العام للتنمية الإجتماعية .
و- الأمين العام لشؤون المواصلات .
ز- الأمين العام لشؤون الإتصالات .
ل- الأمين العام لشؤون الإعلام .
- وزارة الإشغال العامة والسياحة :
وعلى أن يتكون مجلس إدارة الوزارة على النحو الآتي :
- الأمين العام لشؤون الأشغال العامة .
- الأمين العام لشؤون الإسكان .
ج- الأمين العام لشؤون الآثار .
د- الأمين العام لشؤون السياحة .
- وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا :
على أن يتكون مجلس إدارة الوزارة على النحو الآتي :
- الأمين العام لشؤون البحث العلمي .
- الأمين العام للشؤون التكنولوجيه .
ج الأمين العام للشؤون الصناعية .
- وزارة العدل :
على أن يكون مجلس إدارتها على النحو التالي :
- الأمين العام لشؤون المحاكم .
- الأمين العام لشؤون الموظفين .
ج- الأمين العام لشؤون مركز الإصلاح والتأهيل.
إن ما تقدم مجرد إقتراح للدراسة والتنفيذ إن كان صالحه للغاية المذكورة.
التعليقات مغلقة.