بني هاني: بلدية إربد مهددة بالافلاس بعد عجز متوقع بـ 15 مليونا

سجلت بلدية اربد الكبرى عجزا ماليا في موازنتها قيمته 10 ملايين دينار لغاية الآن وذلك لأول مرة منذ 8 سنوات، ومن المتوقع وصولها نهاية العام الحالي إلى 15 مليون دينار، وفق رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني، الذي قال إن البلدية اصبحت مهددة بالافلاس في كل شهر.
وقال بني هاني ان إيرادات البلدية الذاتية من رخص مهن ومسقفات وعوائد تعبيد ومشاريع كانت في العام 2018 حوالي 29 مليون دينار وفي العام 2019 حوالي 28 مليون دينار، إلا إنها تراجعت في العام 2020 إلى حوالي 20 مليونا لغاية هذا اليوم.
وأشار إلى أن هناك فرقا بين إيرادات الأعوام الماضية وإيرادات هذا العام بحوالي 10 ملايين دينار، بالرغم من الإعفاءات والخصم التشجيعي، التي اتخذها مجلس الوزراء، إلا أن الإقبال على دفع المستحقات المترتبة على المواطنين كانت ضعيفة.
وأكد بني هاني، أن البلدية في نهاية كل شهر أصبحت تعجز عن تامين رواتب موظفيها البالغ عددهم 4 آلاف موظف، في ظل الضائقة المالية التي تشهدها البلدية في ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن البلدية مهددة في كل شهر بالإفلاس لعدم قدرتها على تامين الرواتب والمحروقات للآليات.
وقال ان هناك نفقات شهرية رأسمالية ثابتة تقدر بـ 3 ملايين دينار من رواتب موظفين وأثمان محروقات وفواتير كهرباء وغيرها، مؤكدا أن البلدية تجهد في كل شهر لتامين تلك النفقات الثابتة.
وأشار إلى أن البلدية لم تتلق أي مساعدات من الحكومة خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هناك مبلغ 10 ملايين دينار بدل عوائد محروقات من وزارة المالية لم يصرف منها لغاية الآن إلا 6 ملايين دينار.
ولفت إلى وجود أكثر من 20 ألف محل تجاري في مدينة اربد لم يرخص منها إلا 14 ألف محل، مما تسبب بتراجع الإيرادات المتحصلة من رخص المهن هذا العام.
وقال ان موازنة العام الحالي بلغت 45 مليون دينار وبمديونية بلغت حوالي 9 ملايين دينار بعد قيام البلدية بشراء قطعتي أراضي لتوسعة مجمع عمان الجديد وإنشاء سوق للخضار والفواكه.
ولفت إلى أن نسبة رواتب الموظفين من الموازنة بلغت 48 %، بالرغم من إيقاف التعيينات في البلدية هذا العام بالرغم من الحاجة الملحة للتعيينات في بعض الأقسام في البلدية.
وأكد بني هاني، أن الايجارات السنوية لأملاك البلدية انخفضت هذا العام إلى نصف مليون دينار بعد أن كانت مليونا و700 ألف دينار، إضافة إلى أن المسقفات انخفضت إلى 6 ملايين بعدما كانت 10 ملايين دينار.
وأشار إلى مشاريع البلدية من عطاءات إعادة تأهيل الشوارع، وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار مستمرة من عطاءات السنة الماضية.
وقال بني هاني، ان استمرار العجز المالي في موازنة البلدية سيؤدي إلى عدم تقديم الخدمات بالشكل المطلوب للمواطنين والقيام بأعمال بني تحتية.
ولفت إلى أن البلدية قامت بطلب قرض من بنك تنمية القرى والمدن بقيمة 5 ملايين دينار، لسداد ما يترتب عليها من التزامات للمقاولين واستكمال لبعض المشاريع، إلا انه لم تتم الموافقة عليه لمروره بعدد من الإجراءات.
وأوضح بني هاني، أن البلدية بدأت بإغلاق وإنذار العديد من المحال التجارية غير المرخصة ضمن حدود البلدية بعد انتهاء المهلة القانونية، داعيا المواطنين والتجار إلى المبادرة بتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم.
وقال ان الوضع المالي للبلدية غير مريح في ظل عدم تسديد المواطنين للذمم المترتبة عليهم، مؤكدا أن الوضع البيئي في المدينة جيد ومسيطر عليه.
وأشار إلى أن البلدية، وبالرغم من الضائقة المالية التي تمر بها، إلا إنها تمكنت من انجاز العديد من المشاريع ومنها تحويل البلدية إلى الكترونية وحوسبة جميع أعمالها، إضافة إلى إطلاق خدمة الجي بي أس لمراقبة آلياتها الكترونيا.
ولفت إلى تنفيذ العديد من مشاريع البني التحتية من إعادة تأهيل شوارع وتنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار، وبناء جزر وسطية وحل المشاكل المرورية بقيمة تجاوزت 12 مليون دينار.
وأكد بني هاني، أن الضائقة المالية التي تمر بها البلدية هي استثنائية، أسوة بجميع مؤسسات المملكة جراء جائحة كورونا وما رافقها من حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها الأسواق.
ولفت إلى أن جائحة كورونا كبدت البلدية مبالغ مالية كبيرة بالملايين، بعد تخلف المواطنين من دفع مستحقاتهم للبلدية وأعمال الرش والتعيقم التي تولتها البلدية خلال الفترة الماضية.
ودعا المواطنين إلى تسديد ما يترتب عليهم من ذمم مالية حتى تتمكن البلدية من تقديم الخدمات بشكل أفضل، مؤكدا أن إيرادات البلدية هي ذاتية تعتمد بشكل كبير على المواطن والمحال التجارية الغد