البنك الدولي: الأردن أحرز تقدما في توسيع نظام الحماية الاجتماعية

قال البنك الدولي، إن الأردن أحرز “تقدما كبيرا” في تنفيذ برنامج القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف، وخلق فرص عمل، البالغ قيمته الإجمالية عن التوقيع 1.45 مليار دولار، موضحا أن “التقدم الأكبر في البرنامج كان في مجالات دعم نمو القطاع الخاص”.

وأضاف، في وثيقة اطلعت عليها “المملكة”، أن التقدم المتحقق في القطاع الخاص يشمل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ قوانين متعلقة بالإعسار والرقابة والتفتيش، وتنفيذ لائحة جديدة للمشتريات العامة وبدء عملية الفوترة الإلكترونية، ونظام تظلم المستثمر.

واستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قال البنك الدولي إن الأردن أحرز تقدما ثانيا في توسيع نظام الحماية الاجتماعية ليشمل 30 ألف أسرة إضافية في عام 2020.

الوثيقة، أشارت إلى أن الأردن حقق تقدما مهما في قطاع الطاقة، حيث تحول العجز التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية في 2018 إلى فائض صغير في عام 2019، دون أن توضح مزيدا من التفاصيل.

ويتمحور القرض الثاني حول 3 ركائز تهدف إلى إرساء الأسس من أجل تعزيز النمو، هي خفض تكاليف مزاولة الأعمال وتحسين الوصول إلى الأسواق، خلق أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملا وتقديم مساعدات اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة، وتحسين استدامة المالية العامة واتخاذ قرارات مدروسة فيما يتصل بالمخاطر.

“تنفيذ البرنامج واجه فئتين من التحديات التي تحتاج إلى معالجة؛ الأولى هي تحديات الاقتصاد الكلي، والتي زادت بسبب جائحة كوفيد-19، وتتعلق بخطى ضبط أوضاع المالية العامة ووضع شركة الكهرباء الوطنية على مسار مستدام، والثانية تتعلق بتنفيذ البرنامج وإصلاحات في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنفيذ إطار إدارة الاستثمارات العامة”، بحسب الوثيقة.

وأضافت الوثيقة، أن الأردن استوفى جميع شروط الإفراج عن الشرائح المالية للقرض، البالغ قيمتها 950 مليون دولار، مشيرة إلى أن “حجم التقدم العام في تنفيذ الأردن للبرنامج مرضٍ إلى حد ما”.

الوثيقة، أشارت إلى أن “الأردن وشركاؤه التجاريون تضرروا بشدة من جائحة كوفيد-19، حيث تشير التوقعات المستندة إلى توقعات البنك الخريف 2020 العالمية والإقليمية إلى أن الاقتصاد الأردني سيعاني من انكماش النمو في عام 2020، فيما لا تزال توقعات الديون تشير إلى مستوى دين أعلى ولكن يمكن تحمله”.

وأشار البنك، في وثيقة سابقة اطلعت “المملكة” على نسخة منها، أنه اتفق مع الحكومة الأردنية على تخفيض مبلغ الشريحة الثانية من تمويل سياسات التنمية 2 من 725 مليون دولار إلى 225 مليون دولار، وإعادة توجيه الموارد المتبقية نحو أولويات أخرى في ضوء أزمة فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحوّل البنك الدولي في تموز/ يوليو الماضي، 225 مليون دولار للأردن، كدفعة ثانية من القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف، وخلق فرص عمل، والبالغ قيمته الإجمالية 1.45 مليار دولار؛ ليرتقع بذلك مجموع ما حصل عليه الأردن من القرض إلى 950 مليون دولار.

الأردن، أعلن في حزيران/ يونيو 2019، عن إيداع 725 مليون دولار في الخزينة كدفعة أولى من القرض، الذي يعد أكبر قرض قدمه البنك الدولي للأردن.

وتبلغ محفظة عمليات البنك الدولي الجاري تنفيذها في الأردن لغاية أيلول/ سبتمبر الماضي، 13 مشروعا بقيمة 2.7 مليار دولار، من قروض منخفضة الفائدة وتمويل ميسر ومنح، حيث تغطي هذه المشروعات قطاعات رئيسية.