ضبط 14 شخصا أطلقوا عيارات نارية في الرمثا وإربد وجرش ومأدبا والبادية

أعلنت مديرية الأمن العام، الجمعة، عن ضبط 11 شخصا قاموا باطلاق العيارات النارية، وضُبطت 10 اسلحة نارية استخدمت من قبلهم، وفق الناطق الاعلامي باسم المديرية عامر السرطاوي.

وأضاف السرطاوي في بيان، أن التحقيقات في الفيديوهات مكنتهم من تحديد هوية 11 شخصا، حيث تبين أنها صورت في الرمثا وغرب إربد وجرش ومأدبا والبادية الوسطى، جرت مداهمتهم جميعاً والقاء القبض عليهم، وضبط الاسلحة التي استخدمت، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.

وأكد السرطاوي، أن فرقاً تحقيقية وفنية خاصة ما زالت تواصل عملها للتحقق من كافة الفيديوهات التي جرى تداولها ورصدها والاشخاص الذين ظهروا خلالها وهم يطلقون عيارات نارية.

وأعلنت مديرية الأمن العام، عن ضبط 296 شخصا لمخالفتهم أوامر الدفاع في مختلف المحافظات.

وقال جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، إن “المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي”.

وأضاف عبر تويتر “نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد”.

“سنضرب بيد من حديد، وسنساند جهود الأجهزة الأمنيّة لترسيخ سيادة القانون، وضبط المخالفين”، بعد “مظاهر احتفال، وشغب تلت العملية الانتخابية، وحمل للسلاح، واستخدامه في بعض المناطق”، بحسب رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي.

وقال الحنيطي “بكل أسف انحرفت فئة قليلة ولوثت المشهد الوطني بتماديها وتطاولها على سيادة القانون وترويع المواطنين الأردنيين ومخالفة قوانين الدفاع وتهديد المجتمع السلمي.”

مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، قال إن هناك تقصيرا من الحكومات السابقة بموضوع الأسلحة والذخائر، وذلك بعد “مظاهر احتفال، وشغب تلت العملية الانتخابية، وحمل للسلاح، واستخدامه في بعض المناطق”.

وأضاف الحواتمة في إيجاز صحفي، أن المديرية ستعمل على ملاحقة جميع المخالفين خلال العملية الانتخابية وما أعقبها.

“لن يمرّ ما حدث خلال اليومين الماضيين دون عقاب، وسيتمّ إحضار جميع المخالفين من الأشخاص الذين كسروا الحظر الشامل، ومطلقي العيارات الناريّة، وتقديمهم إلى العدالة” حسب الحواتمة.

وأعلن قائد قوات الدرك العميد الركن وليد قشحة، الخميس، عن انتشار من 35 إلى 40 ألف دركي ورجل أمن عام في المحافظات.

وتحدث لبرنامج “صوت المملكة” عن وجود خطة مدروسة ومعدة بهذا الخصوص، لمراقبة وضبط المخالفين الذين تجمعوا بطرق غير لائقة.

قال وزير الدولة محمود الخرابشة، مساء الخميس، إن الأوان آن لتعديل قانون الأسلحة والذخائر ووضع عقوبات رادعة لمخالفي القانون، وضبط هذه “الظاهرة المقلقة”، وذلك في أعقاب مظاهر احتفال، وشغب بعد العملية الانتخابية التي تلاها حمل للسلاح واستخدامه في بعض المناطق.

وطالب الخرابشة في حديث لـ “المملكة” بتغليظ العقوبات على من يستخدم السلاح “بدون داعي”، وعدم السماح للمواطنين باقتناء السلاح الآلي، والاكتفاء بالأسلحة الفردية لمن هو بحاجة لتلك الأسلحة.

استقالة وزير الداخلية

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة، وزير الداخلية من منصبه، وتكليف بسام التلهوني، وزير العدل بإدارة وزارة الداخلية اعتباراً من تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر.