شح السيولة يضعف تعافي الاقتصاد

من اولويات السياسة النقدية في الاقتصادات الحرة بلوغ توازن مدروس بين ضخ السيولة في الاقتصاد وتلبية احتياجات التنمية، وفي الظروف الصعبة ومنها ارتفاع مبالغ فيه للاسعار منها اسعار منها الاسهم وكذلك في ظل ظروف انتشار الاوبئة والحروب التي تمتد لفترات طويلة، فالسياسة النقدية توصف بأنها امضى اسلحة الاقتصاد وهي اكثرها تأثيرا، ومن مسؤولياتها كبح التضخم والدفاع عن الاستقرار النقدي واسعار صرف العملة الوطنية، الى جانب مجموعة من المسؤوليات الاخرى.. التحكم غير المباشر باسعار الفائدة المصرفية باعتماد وسائل مختلفة في مقدمتها التدخل غير المباشر، وهذه الاخيرة تعتمد على شفافية عالية في الاقتصاد واسواق الاسهم والسندات.
جائحة فيروس كورونا المستجد فرضت نفسها على الاقتصاد العالمي وخفضت الاسعار وعطلت السياحة وعرقلت
التجارة ورفعت اعباء الحكومات جراء تبدل جوهري في الايرادات والنفقات العامة، والاغلب ان يسجل العام 2020 انه
الاصعب خلال الـ 100 عام الماضية برغم التقدم الطبي والتقني والاتصالات، فدول العالم تعاني في مواجهة قاتل
لايرى بالعين المجردة، ولديه قدرة على التغير و فرض سلوك لا يتم التنبؤ به.. وحتى يومنا هذا لم يتم التأكد ان
الفيروس افرزته الطبيعة كغيره من الفيروسات والاوبئة التي سجلتها البشرية خلال العقود والقرون الماضية او هو
انتاج مخبري بهدف تحقيق اهداف لم يفصح عنها بعد.
حتى لا نغرق في التنبؤ بالفيروس اللعين علينا على الاقل التركيز على السبل الممكنة لتخفيف تداعياته الاقتصادية
والمالية على المجتمع، فالبداية يفترض ان تخفف من سرعة انتشاره وهذا يتطلب معايير معلنة.. من تباعد وارتداء
الكمامات والتعقيم المستمر، والانتقال الى المرحلة الثانية المرتبطة بالانتاج والتوزيع بشكل عام، وتيسير متطلبات
الاعتماد على الذات، وضخ سيولة كافية لتحسين اداء الاقتصاد من جهة وتمكين عامة المواطنين من تلبية احتياجاتهم
من جهة اخرى

وهذه المعادلة وان كانت صعبة في ظل ارتفاع الدين العام وتوسع نطاق القطاع الحكومي، الا انه الطريق الممكن
للافلات من تداعيات الجائحة، لذلك لا بد من تخفيض ما يمكن تخفيضه حكوميا، وتوزيع الاعباء في المجتمع بين
القطاعين الحكومي والخاص، والمفتاح الكبير في تنشيط الاقتصاد ضخ السيولة محليا.

الدستور