صحيفة الكترونية اردنية شاملة

العسعس: لا ضرائب جديدة أو زيادة على الرسوم في موازنة ٢٠٢١

9930 مليون دينار حجم الإنفاق المقدر في مشروع قانون موازنة 2021 

2.05 مليار دينار حجم العجز المقدر في مشروع قانون موازنة 2021

توقع وصول النمو إلى 2.5% في عام 2021

احالة مشروعيّ قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 لمجلس الامة

اعلن وزير الماليّة الدكتور محمد العسعس انه لا ضرائب جديدة أو زيادة على الرسوم في موازنة ٢٠٢١.

وقال الوزير العسعس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الاثنين في دار رئاسة الوزراء، انت تم تخصيص صندوقاً لمواجهة تداعيات كورونا الصحيّة، في حين رفعنا الإنفاق الرأسمالي بواقع ٢٤.٤٪؜، وهو إنفاق رأسمالي حقيقي وليس جارياً.

وزاد: “: رفعنا مخصصات صندوق المعونة الوطنيّة بشكل غير مسبوق وبواقع ٣٨٪؜ للحدّ من الأضرار التي لحقت ببعض الفئات خلال جائحة كورونا.”

ولفت العسعس الى توقعات بانخفاض عوائد ضريبة الدخل 126 مليون دينار، 

وشدد على أن الحكومة مستمرة برصد المخصصات المالية اللازمة لتوفير المستلزمات الطبية والتأمين الصحي في ظل جائحة كورونا خلال موازنة 2021.

وِأشار الى أنه تم رفع مخصصات صندوق المعونة الوطنيّة بشكل غير مسبوق وبواقع ٣٨٪؜ للحدّ من الأضرار التي لحقت ببعض الفئات خلال جائحة كورونا.

وأكد أن الحكومة فرضت إجراءات صارمة لمنع التهرّب والتجنّب الضريبي، لتحسين الإيرادات الضريبيّة.

وأضاف أن  2.05 مليار دينار حجم العجز المقدر في مشروع قانون موازنة 2021.

ورجح العسعس انخفاض المنح الخارجيّة إلى 577 مليون دينار خلال 2021.

وحول النفقات، قال العسعس: ان النفقات الجارية سترتفع إلى 8749 مليون دينار بعد إضافة الزيادة في علاوات موظفي القطاع العام، مضيفا ان 65٪؜ من نفقاتنا الجارية مخصّصة للرواتب.

وأوضح العسعس أن مفاوضات حكومية يجريها وزير التخطيط والتعاون الدولي، لتوفير قروض ميسرة لتغطية الالتزامات وعدم ارتفاع خدمة الدين العام.

ورجح العسعس انخفاض المنح الخارجيّة إلى 577 مليون دينار خلال 2021.

وبين العسعس ان النفقات الجارية سترتفع إلى 8749 مليون دينار بعد إضافة الزيادة في علاوات موظفي القطاع العام، مضيفا ان 65٪؜ من نفقاتنا الجارية مخصّصة للرواتب.

 

وقالت وزارة المالية، إن حجم العجز المقدر في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2021، يبلغ 2.05 مليار دينار.

وقدر إجمالي النفقات في عام 2021 بنحو (9930) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت بنحو 6% مقارنة بعام 2020. تشكل الرواتب (الجهاز المدني والجهاز العسكري وجهاز الامن العام والسلامة العامة والتقاعد المدني والعسكري) ما نسبته (65%) والنفقات التشغيلية (10%) وفوائد الدين العام (17%) اي ما نسبته (92%) من اجمالي النفقات الجارية.
(8749) مليون دينار نفقات جارية وبنسبة نمو بلغت بنحو 3.9% مقارنة بعام 2020 منها:
1779 مليون دينار رواتب الجهاز المدني
1452 مليون دينار فوائد الدين العام
201 مليون دينار المعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية
40 مليون دينار رديات (ضريبة الدخل وايرادات سنوات سابقة)
74 مليون دينار تسديد التزامات سابقة
(1181) مليون دينار نفقات رأسمالية وبنسبة نمو بلغت بنحو 24.5% مقارنة بعام 2020.

العجز المالي

قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بحوالي (2055) مليون دينار، اما العجز قبل المنح فقد قدر بنحو (2632) مليون دينار. ما اود التأكيد عليه هنا أن التحدي الذي أمامنا العام القادم هو خفض هذا العجز بشكل واقعي، بالرغم من التزامنا بعدم رفع الضرائب وتعزيز النفقات. مع التركيز على ضبط النفقات حسب الأولويات والتركيز على مكافحة التهرب الضريبي، قدرت الحكومة أن تخفض العجز الأولي من %5.7في 2020 إلى %3.7 في عام 2021

ثانياً: مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021:

إجمالي الإيـرادات

قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2021 بحوالي (916) مليون دينار منها (826) مليون دينار ايرادات ذاتية و(28) مليون دينار دعم حكومي و(63) مليون دينار منح خارجية.

إجمالي النفقــات
قدر اجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2021 بحوالي (1503) مليون دينار موزعاً بواقع (996) مليون دينار للنفقات الجارية و(507) مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

العجز/ الوفر الاولي

قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2021 بحوالي (587) مليون دينار.

التعليقات مغلقة.