الكتل البرلمانية،، ما لها وما عليها!

دوماً ما نسمع بمصطلح الكتل البرلمانية والتي تعرّف على أنها مجموعة تتألف من برلمانيين وبرلمانيات يشتركون فيما بينهم على أساس سياسي أو أيديولوجي هي تجمع وتوافق عدد من النواب على مجموعة من المبادئ والأفكار المشتركة، إذ تتفق الكتلة على أجندة عمل لتنفيذها أثناء انعقاد البرلمان والاتفاق على خطوط عريضة لبرنامج عمل مشترك وتشكل اداة ضغط على المجلس والحكومة تجاه القضايا التي تتبناها الكتلة، ولكننا اليوم نشهد كتلاً برلمانية هلامية للأسف تشكل على أسس ومعايير لا تساعد على إنضاج وبلورة الهدف الأساسي من وجود كيان الكتلة، خصوصاً إذا ما عدنا للممارسات السابقة في المجلس الثامن عشر والسابع عشر وغيره من المجالس.
اليوم ونحن بمرحلة تشكيل الكتل والائتلافات النيابية والتي بقي عليها أربعة أيام فقط وفقاً للمادة 26 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإننا نشهد أسماء وتجمعات نيابية لا نعرف كيف تم تشكيلها وما هو الأساس المعتمد لبناء الكتلة النيابية، ولم نرَ أية برامج أعلنتها الكتل المشكلة بالتوافق لا بالإعلام ولا بأي تصريحات على ألسنة رؤساء تلك الكتل، وهذه الممارسات من شأنها أن تضعف العمل الكتلوي بشكل كبير إذ إننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى إلى وجود كتل حقيقة تمتلك برامج واقعية يمكن تطبيقها وتنسجم مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الشعبية.
يخوض 98 نائباً جديداً، إلى جانب 32 نائباً من أصحاب الخبرة البرلمانية، تحدي تشكيل الكتل البرلمانية المختلفة التي تعد وحدة مقياس قوة البرلمان من ضعفه! كما تعد ركناً أساسياً في العمل البرلماني، وتواجه عملية تشكيل الكتل البرلمانية تحديات من أهمها ضعف الثقة الشعبية وعدم قدرتها – أي الكتل – على المساهمة في سدّ الفجوة الموجودة بين المواطن والبرلمانية بشكل عام والكتل بشكل خاص، والتحديات الاقتصادية التي عصفت بالأردن قبل جائحة كورونا والتي تعمقت بعد الجائحة، والنهوض بالعملية التنموية الشاملة التي من شأنها أن تكون رافداً أساسياً لعملية إعادة الثقة بين المواطن والبرلمان.
يتزامن تشكيل الكتل البرلمانية مع الاستحقاق الدستوري وهو طلب الثقة من حكومة الدكتور بشر الخصاونة من المجلس، وسط ظروف استثنائية رافقت تشكيل الحكومة والبرلمان منذ انتخاب مجلس النواب في 10 من تشرين الثاني 2020، منها جائحة كورونا والإحباط الشعبي من البرلمان الـسابق، والظروف الاقتصادية القاسية المرتبطة بالمديونية الضخمة، إضافة إلى الارتدادات السياسية الناجمة عن صفقة القرن والمشاريع الإقليمية.
الكتل البرلمانية مطالبة بمجموعة من الخطوات حتى لا نعيد الأخطاء السابقة والتي تمثل في عدم الانسجام بالسلوك التصويتي وغياب واضح لدور الكتلة في المفاصل السياسية التي تمر بها الدولة الأردنية والذي في بعض الأحيان عبارة عن بيان صحفي أو زيارة ميدانية ليس أكثر، اليوم الكتل عليها أن تكون منسجمة في تصويتها على التشريعات المعروضة أمام البرلمان، اليوم على الكتل أن تقدم برنامجاً حقيقياً، اليوم على الكتل أن تخرج بمؤتمرات صحفية لتقدم للقواعد الانتخابية منجزاتها التي نفذتها، اليوم على الكتل أن تمارس دورا رقابياً حقيقياً ضمن الأدوات التي أتاحها النظام الداخلي، اليوم مطلوب من الكتل أن توحد مواقفها وكلماتها وخطاباتها سواء خلال مناورات الثقة أو مناقشات الموازنة.
وعليه يجب إعادة فتح النظام الداخلي وتعديل المواد المتعلقة بآليات تشكيل الكتل وبنائها وتوفير الأدوات اللوجستية الكاملة لتقوم الكتل بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، ومن أهم التعديلات الواجبة هي موعد تشكيل الكتلة ليكون قبيل انتخابات المكتب الدائم واللجان الدائمة حتى نضمن تشاركية في العمل البرلماني وتوافقات حقيقية بين الكتل البرلمانية ولا بد من التفكير ملياً بتشكيل اللجان الدائمة وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي للكتل البرلمانية، هذه المقترحات والتوصيات نضعها أمام البرلمان بشكلٍ عام والكتل بشكل خاص بهدف إعادة الثقة الشعبية وترسيخ العمل الجماعي البرلماني.الدستور