تحسن البورصة يسترعي الاهتمام

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة عمان خلال الاسبوعين الماضيين بشكل لافت وتجاوز الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لاغلاق الاسبوع الماضي حاجز 1700 نقطة وبلغ 1722.3 نقطة بارتفاع نسبته
2.67 % نهاية تعاملات الاسبوع الماضي وسط تعاملات نشطة حيث بلغ التداول الاسبوعي 35.6 مليون دينار بمعدل يومي قدره 7.1 مليون دينار، وبلغ عدد الشركات المتداولة أسهمها 127 شركة وتبين أن 54 شركة أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 51 شركة وهذا تحرك مهم يتجاوز اداء الاسهم خلال العام الماضي.
القراءة الاولية لاداء البورصة من حيث اسعار الاسهم واحجام التداول تظهر تفاؤل المتعاملين باداء السوق للعام الجديد برغم ضعف اداء الاقتصاد الاردني خلال العام الماضي، وبالتالي ينتظر ان تنخفض ربحية غالبية الشركات المدرجة اسهمها في البورصة بشكل عام، الا ان التفاؤل يستند الى تحرك القطاعات الاقتصادية مع بداية العام الجديد واصدار قرارات تساهم في عودة تدريجية للاعمال في البلاد.
النظرة الايجابية للبورصة يعني ان هناك توقعات متفائلة للاقتصاد الوطني للعام الحالي برغم التحديات الكبيرة والندب التي خلفتها تداعيات جائحة فيروس كوفيد 19 وطالت بتفاوت جميع القطاعات، الا ان العمل الجاد يمكن ان يختصر الفترة اللازمة للتعافي اقتصاديا، وهذا يتطلب تضحية وقتية وتعاون جميع القطاعات الاقتصادية وبذل جهود كبيرة في مقدمتها زيادة معدلات الانتاجية السلعية والخدمية.
البورصات في الاقتصاد الحر تشكل مرآة حقيقية لاداء الاقتصاد ومناخ الاستثمار والمزاج الشعبي العام والاستقرار في الدولة بشكل عام، اذ يسعى المستثمر المحلي والعربي والاجنبي من وراء الدخول الى اي بورصة والاستثمار في الاسهم هو الحصول على ربحية مناسبة تفوق الفائدة المصرفية، وكذلك الحصول على ربح رأسمالي في لحظة معينة، وفي هذا السياق فقد كانت بورصة عمان قبل 15 عاما واحدة من الاسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات، الا ان عدم معالجة اوضاع البورصة عقب الازمة المالية العالمية دفع مؤشرات السوق نحو انزلاق بلغ القاع.
الظروف الدولية والاقليمية الراهنة مهمة لنهوض الاستثمار في اسواق الاسهم نظرا لانخفاض هياكل اسعار الفائدة على الودائع المصرفية من جهة وتدني اسعار الاوراق المالية من جهة اخرى، وهذا يعني ان هناك فرصا حقيقية للاستثمار في اسواق الاسهم، لذلك يمكن القول ان زيادة تسويق الاستثمار في بورصة عمان محليا وخارجيا غاية في الاهمية، ويتطلب التعامل بمهنية ومسؤولية لدى اصدار نشرات دورية وطارئة بشأن الشركات خصوصا المساهمة العامة المدرجة في البورصة التي تتأخر أحيانا في اصدار بياناتها المالية الفصلية والسنوية وغير ذلك ومن الافصاحات التي تضر اكثر مما تفيد.الدستور