إحالة مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية إلى اللجنة المالية النيابية

صوت  مجلس النواب، في جلسته الأحد، برئاسة عبدالمنعم العودات، على إحالة مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، إلى لجنته المالية.

وزير المالية محمد العسعس قال في خطاب الموازنة، الأحد، إن “الأردنيين مروا في عام 2020 بامتحان غير مسبوق لقدرتهم على الصبر والتحمل والمنعة”، مضيفا أن “ارتفاع البطالة سببه عدم تمكن القطاع الخاص من توفير فرص عمل”.

وأضاف، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة المتضمن مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 أمام مجلس النواب، أنه “رغم صمود الأردنيين، إلا أن التكلفة على أوضاعهم الاقتصادية كانت قاسية”.

وأوضح العسعس أن “حجم الانكماش المتوقع في الاقتصاد الأردني 3% لعام 2020، وهو ضمن المستويات الأقل عالميا في ضوء تأثر الإقتصاد العالمي بإجراءات الإغلاق نتيجة لتفشي الوباء”.

وقال، إن “الحكومة عملت على تسديد 1.25 مليار دينار من دين الأردن من سندات يوروبوند المكفولة من الحكومة الأميركية”.

“سيطرت فاتورة الرواتب والتقاعد وخدمة الدين على الموازنة، وهبط الإنفاق الرأسمالي مما أثر سلبا على البنية التحتية، ولم تتوسع شبكة الحماية الاجتماعية بما يفي الحاجة”، بحسب العسعس.

وأوضح أن “حجم الدين العام والإعفاءات الضريبية والجمركية اتسعت دون مراجعة لفائدتها حتى أصبحت تساوي حجم العجز الاولي والذي يفوق المليار دينار”.

وأشار العسعس إلى “تعدد النظم الضريبية والجمركية مما أدى إلى تشوه منظومة الايرادات العامة، وبالتالي شكلت الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات غالبية حجم الإيرادات، ولم ترق ضرائب الدخل المباشرة والتصاعدية بعدالة إلى سد حاجة الخزينة، ولا بد من الاقرار باستحالة معادلة خفض الضرائب غير المباشرة ورفع الانفاق على الخدمات وتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين ورفع الانفاق الرأسمالي لتحسين البنية التحتية، وفي نفس الوقت خفض العجز والدين حفاظا على الإستقرار المالي إلا باستعادة زخم النمو بمعدلات مرتفعة”.

“موازنة هذا العام هي الأصعب على الأردن”، بحسب وزير المالية، الذي أكد أن “تزامن جائحة كورونا مع تحديات اقتصادية يعانيها الأردن وظروف إقليمية قزمت النمو”.

وأشار العسعس إلى “ارتفاع الإيرادات الضريبية 257 مليون دينار والمنح الخارجية 63 مليون دينار وتراجع الإيرادات العامة 553 مليون دينار وتراجع حجم التجارة الخارجية الأردنية وحوالات الأردنيين في الخارج”.

وبين أن “رفع كفاءة التحصيل الضريبي الجمركي ومكافحة التهرب الضريبي وراء ارتفاع الإيرادات الضريبية”.

ولفت النظر إلى “خفض عجز الموازنة من 8.3% في عام 2012 إلى 3.3% في عام 2019 وتوقع ارتفاع العجز الأولي إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020″.

وأشار العسعس أيضا إلى وصول حجم تراجع الإيرادات غير الضريبية 873 مليون دينار فيالعام الماضي مقارنة بعام 2019”.

“تراجع حجم التجارة الخارجية الأردنية بنحو 1440 مليون دينار خلال الشهور التسعة الاولى لعام 2020، كما أدت الجائحة إلى انتكاسة الانتعاش الكبير الذي سجله قطاع السياحة في عام 2019، وتراجع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج في ضوء التأثير السلبي للجائحة على اقتصادات الدول المشغلة للعمالة الأردنية”، بحسب الوزير.