موديز: تأثير محدود على ربحية البنوك من رفع أسعار الفائدة

اعتبرت وكالة موديز- Moody’s Investors Service-، أن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي سيكون له تأثير محدود على صافي هوامش الفائدة في المصارف الأردنية وبالتالي على ربحيتها.

وقالت الوكالة، أن البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة منذ كانون اول 2016 من أجل دعم الودائع والمحافظة عليها.

وكان «المركزي» قد برر رفع اسعار الفائدة بعد متابعته للتطورات الاقتصادية والنقدية، المحلية والاقليمية والعالمية، وانسجاما مع التطورات بأسعار الفائدة في أسواق المال الاقليمية والعالمية وتوقعاتها المستقبلية، وحرصا منه على تعزيز تنافسية وجاذبية الموجودات المحررة بالدينار، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي

وتوقعت الوكالة منافسة شديدة بين البنوك خصوصا في مجال إقراض قطاع الشركات.

وأشارت إلى أن أكثر من 20 بالمئة من الأصول المحلية للبنوك هي سندات حكومية ذات سعر ثابت لا تتأثر بالزيادة في أسعار الفائدة.

وقال إن تكاليف التمويل، بما في ذلك أسعار الفائدة على الودائع، آخذة في الارتفاع خصوصا في العام الماضي بسبب ضغط السيولة في بعض البنوك، مما زاد من المنافسة لجذب الودائع.

وبيّن أن البنوك الأصغر حجما والتي تعتمد اعتمادا كبيرا على التمويل فيما بين البنوك كان من المتوقع أن تواجه ضغوطا أعلى على هامش الفائدة الصافي من البنوك الكبيرة مع الوصول إلى الودائع الأولية.

وقالت إن ودائع العملاء في البنوك المحلية الأردنية تعادل 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت موديز في أحدث بياناتها، إلى أن الودائع الأردنية جاءت بعد لبنان بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حيث شكلت النسبة في لبنان 300 بالمئة، فيما جاءت المملكة 120 بالمئة ومصر 70 بالمئة.

وسجّلت موجودات البنوك المرخصة نهاية العام الماضي 45 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 170 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 175 بالمئة للعام 2014، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتعتبر البنوك المكون الرئيسي للقطاع المالي في الأردن، حيث شكلت موجودات البنوك المرخصة ما نسبته 94.1 بالمئة من أجمالي موجودات القطاع المالي.