طرح 8 فرص استثمارية في قطاع الخدمات وريادة الأعمال

طرحت هيئة الاستثمار، مؤخرا، 8 فرص استثمارية جديدة في قطاع الخدمات وريادة الأعمال بحجم استثمار يصل إلى 56.7 مليون دولار تتضمن دراسات جدوى اقتصادية أولية حول طبيعة المشروع والعائد المتوقع تحقيقه.
وتتضمن الفرص الاستثمارية إنشاء سلسة متاجر (Mini Malls) في مختلف محافظات المملكة بحجم استثمار يصل الى 5 ملايين دولار من خلال إنشاء مراكز تسويق صغيرة ضمن مبدأ التشاركية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستثمار في إنشاء المراكز التجارية من خلال شراء الأسهم؛ إذ يتوقع أن يحقق عائدا داخليا بنسبة 28 % وفترة استرداد في غضون 4 سنوات.
كما تشمل الفرص إنشاء قرية محاكاة للمدن الانجليزية في محافظة عجلون بحجم استثمار يصل الى 5 ملايين دولار لتكون على شكل مدنية انجليزية مصغرة في مكان معزول لإتاحة الفرصة للراغبين بتعلم اللغة الانجليزية من خلال التعايش مع المتواجدين بالمدينة بطريقة تفاعلية تضمن تأهليهم وتطوير مستواهم؛ إذ يتوقع أن يحقق هذا المشروع عائدا داخليا بنسبة 35 % وفترة استرداد في غضون 3 سنوات.
وتشمل الفرص أيضا إنشاء سلسة أكاديميات المستقبل في مجال تكنولوجيا المعلومات بحجم استثمار يصل إلى 20 مليون دولار؛ إذ تكون قائمة على مبدأ الاقتصاد التشاركي وإتاحة الفرص للمواطنين الاستثمار في إنشاء الأكاديميات من خلال شراء الأسهم، وذلك لمواكبة أحدث تقنيات التعليم العالي مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الاشياء وعلوم البيانات وبلوك تشين لإنتاج خريجين بكفاءة عالية لتغطية احتياجات الصناعات والعلوم المستقبلية، ويتوقع أن يحقق هذا المشروع عائدا داخليا بنسبة 26 % وفترة استرداد في غضون 4 سنوات.
وتحتوي الفرص أيضا على إنشاء مؤسسة لإدارة المنشآت الطبية في العاصمة بحجم استثمار يصل إلى 7.5 مليون دولار من خلال شركة أردنية ذات رؤية عالمية تطمح الى إدارة المؤسسات الطبية وصناعة الرعاية الصحية وفقا للكفاءات الوطنية المتاحة والإنجازات الطبية ويكون مقرها الرئيسي في الأردن وإقامة فروع عالمية، ويتوقع أن يحقق هذا المشروع عائدا داخليا بنسبة 40 % وفترة استرداد في غضون 3 سنوات.
وتشمل الفرض أيضا مراكز تسهيل الخدمات (مشغل خدمة) بحجم استثمار يصل إلى 200 ألف دولار؛ إذ يتضمن وصف المشروع إنشاء خدمة عملاء مبتكرة متخصصة في تقديم الخدمات كافة للمواطنين إلكترونيا وبطريقة سهلة واقتصادية من خلال نموذج فريد يتضمن الحصول على الخدمة ويسهل في تشغيل رأس المال وتوظيف الكفاءات الوطنية، ويتوقع معدل العائد الداخلي 25 % وفترة استرداد في غضون 4 سنوات.
وتتضمن الفرص إنشاء منصة (Masdar.info) بحجم استثمار يصل الى مليون دولار من خلال إنشاء منصة إلكترونية توفر محتوى عربيا عالميا عالي الجودة مع مرجع علمي من خلال نظام تفاعلي وتشاركي فريد من نوعه، ويتم تصميم المنصة وفقا لمبدأ المتاجر الإلكترونية، ويتوقع أن يحقق هذا المشروع عائدا داخليا بنسبة 35 % وفترة استرداد في غضون 4 سنوات.
كما تتضمن إنشاء منصة (Mwrid.me) بحجم استثمار يصل الى 1.5 دولار من خلال إنشاء أول منصة عربية لتسويق المنتجات الصناعية المحلية عالميا ومتاجر إلكترونية يديرها الشباب العربي، وتهدف لتوفير الفرصة للشباب لإنشاء متجر إلكتروني والترويج للمنتجات وفقا لاهتماماتهم وقاعدة معارفهم على وسائل التوصل الاجتماعي؛ حيث يتوقع أن يكون العائد الداخلي من المشروع 33 % وفترة استرداد خلال 3 سنوات.
وتحتوي أيضا على إنشاء منصة (Mini Jordan) بحجم استثمار يصل إلى 1.5 مليون دولار من خلال تقليد مفهوم المدن الصغيرة في بعض دول العالم وتطوير الأردن ليشمل أهم المعالم الثقافية والسياحية في العالم، إضافة الى إتاحة المنصات للسياح من الدول التي تم بناؤها فيها مقابل رسوم تمكنهم من رؤية الأردن وتشجعهم على زيارته؛ إذ يتوقع تحقيق عائد داخلي بنسبة 30 % وفترة استرداد في غضون 3 سنوات.
وتتضمن أيضا إنشاء سلسلة مدارس حديثة (Next Schools) بحجم استثمار يصل الى 15 مليون دولار من خلال إنشاء مدارس حديثة على المبدأ التشاركي لإتاحة الفرصة للمواطنين الاستثمار في هذه المدارس من خلال شراء الأسهم، بحيث يكون سعر السهم 2000 دولار؛ حيث يتوقع أن يحقق عائدا بنسبة 30 % وفترة استرداد في غضون 4 سنوات.
وتستهدف هيئة الاستثمار استقطاب استثمارات جديدة خلال العام الحالي بقيمة 1.2 مليار دينار، وفق ما أظهر مشروع قانون الموازنة العامة.
وتظهر آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي تسجيل استثمار أجنبي مباشر خلال النصف الأول من العام الماضي بما قيمته 308.1 مليون دينار، مقارنة مع مقداره 303.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2019.
كما تكشف البينات أن رصيد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر حقق ارتفاعا نسبته 1.7 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وبذلك تبلغ حافظة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 25.825 مليار دينار.
وأنشئت هيئة الاستثمار بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014، وذلك نتيجة لإلغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار وتغيير اسم هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ونقل برنامج التسويق والترويج في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اليها بموجب القانون رقم (17) لسنة (2014) قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.