أبوحمّور: لا بـد من وضـع خطط واستراتيجيات إصلاحيـة لا تترك مجالا أمام أي مفاجـآت قادمـة

شارك الوزير الأسبق د. محمد أبوحمّور، أمين عام منتدى الفكر العربي وعضو مجلس أمناء تحالف مراكز الفكر والثقافة العربية، في ندوة افتراضية عقدها التحالف – دورة الدكتور جمال سند السويدي ونظّمها مركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين مؤخراً، بعنوان “النظام العالمي في ظلّ جائحة كورونا”، وناقش د.أبوحمّور في ورقته البُعد الاقتصادي والتنموي في العالمين العربي والإسلامي في ضوء المؤشرات العالمية حول الجائحة، انطلاقاً من الحاجة إلى إعداد الخطط والاستراتيجيات الإصلاحية على أسس واضحة، لا تترك مجالاً أمام أي مفاجآت قادمة، أو على الأقل بناء قدراتنا المحلية والعربية الإقليمية لتخفيف آثار الأزمات المشابهة.

أوضح د.أبوحمّور آثار الجائحة الاقتصادية المتمثلة بإغلاق منشآت الأعمال والوظائف، والانتكاسة في التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون والمغتربون، والتي كان لها الضرر الأكبر على البلدان منخفضة الدخل والتي تعاني من ضائقة المديونية. مما زاد من شدّة الضرر الواقع على الجانب الغذائي والصحي والتعليمي، وأصبح رأس المال البشري مُعرّضاً لخطر النقصان، دافعاً الكثيرين إلى إجراء مفاضلات وتقديم تضحيات قد تضر بجيل كامل على مدى المتوسط والبعيد.

وضمن هذا الإطار أشار د.أبوحمّور إلى “المبادرة الدولية للتضامن والتكافل الإنساني” التي أطلقها سمو الأمير الحسن بن طلال في شهر نيسان (إبريل) عام 2020؛ بمشاركة عدد من المؤسسات العلمية والفكرية في العالم الإسلامي ومؤسسات في أوروبا وأميركا اللاتينية. وهدفت هذه المبادرة إلى مأسسة التكافل الاجتماعي الإنساني والزكاة من خلال العمل على إطلاق مشروع “المؤسسة العالمية للزكاة والتكافل الإنساني”، انطلاقاً من أهمية التكاتف إزاء خطر الجائحة التي تهدد البشرية بأجمعها.

وأشار د.أبوحمّور إلى أنّ “المؤسسة العالمية للزكاة والتكافل” تهدف إلى جمع كل مؤسسات الزكاة في عالمنا للنهوض بمسؤولياتها وفق أحكام الشريعة وأبواب الزكاة الثمانية؛ ذلك أن مسألة الزكاة ليست اقتصادية صرفة بقدر ما هي أولاً اجتماعية تكافلية قيمية في انتشال الفقراء من فقرهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي أيضاً دعوة إلى إعادة هيكلة الاقتصادات العربية والإسلامية لإيجاد حلول جذرية إزاء الأزمات الإنسانية بالدرجة الأولى، وكذلك المالية والاقتصادية، الحالية والمتوقعة.

وبيّن د.أبوحمّور أهمية إعادة توفير الظروف الملائمة لنمو وازدهار القطاعات الإنتاجية والخدمية، وإزالة المعيقات أمام تقدم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وزيادة الشفافية والوضوح في تنفيذ المشاريع، إضافة إلى وضع استراتيجيات واضحة وعادلة لدعم الإبداع والابتكار والتأهيل والتدريب، ومراعاة التوازن في الموارد البشرية والمالية والاقتصادية، حتى لا تظل البطالة معضلة مجتمعاتنا المؤرِّقة.

وأكّد د.أبوحمّور أنّ التضامن الإقليمي مصدر قوة للتضامن الدولي الإنساني، وأنّ حُسن استخدام الموارد في كل دولة بشكل موضوعي ومنطقي هو جزء من قوة المجموع، والعكس صحيح، فإن ترَك الضعيف سيترك الفجوات في ازدياد في المستقبل واتساع باتجاه الآخرين. وتبرز هنا أهمية التأكيد على دعم القوة المؤسسية المحلية أيضاً، لأنها تتيح الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي في الوقت الذي تتراجع فيه العولمة وتتأثر التبادلات التجارية بين الدول.