نصف اللاجئين المسجلين لدى “المفوضية” في الأردن بالغون

تكشف أرقام واحصاءات الأمم المتحدة عن وجود 753,676 الف لاجئ في الأردن مسجل لدى مفوضية اللاجئين،17 % منهم يعيشون في المخيمات فيما 625,545 يعيشون في المدن.
ومن بين هؤلاء هناك 664.8 ألف لاجئ سوري، و66.7 الف لاجئ عراقي، و 13.8 ألف لاجئ يمني وحوالي 6 آلاف لاجئ سوداني و1.4 ألف لاجئ من دول مختلفة، و717 لاجئ من الصومال.
و أشارت الأرقام الى أن 46.2 % من اللاجئين هم من الأطفال وبعدد 348.2 ألف طفل، وهناك 468.6 الف من فئة البالغين (48.9 %) و36.8 ألف لاجئ كهول (4.9 %).
يشار الى أن الإستراتيجية الإقليمية لاستضافة اللاجئين 2021-2022 كانت قد كشفت أن وباء كورونا هدد استقرار مستوى حياة اللاجئين السوريين في الأردن بعد أن تراجعت بعض المؤشرات المتعلقة بحياتهم ستة أعوام إلى الوراء، الأمر الذي تبددت على إثره جهود مساعدة اللاجئين خلال الأعوام الماضية.
وبينت الإستراتيجية أن معدلات الأمن الغذائي اليوم أصبحت مساوية لتلك الخاصة بالعام 2014، إضافة إلى التحديات الموجودة مسبقًا مثل ندرة المياه وضعف البنية التحتية، وخاصة مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للاجئين.
ومنذ ظهور الوباء، تؤكد الاستراتيجية أن أسر اللاجئين في المخيمات التي لا تستهلك كميات كافية من الغذاء زادت من 5 % إلى 19 % بين 2019 و2020، ووصلت إلى أسوأ المستويات منذ العام 2014.
كما أوضحت أن اللاجئين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة وصل انعدام الأمن الغذائي لديهم إلى 24 % مقارنة بـ14 % في 2018، فيما ارتفعت نسبة الأطفال الذين يذهبون للعمل بدلاً من الذهاب إلى المدرسة من 1 % في 2019 إلى أكثر من 13 % في 2020.
وأشارت الى أن “ثلاثة أرباع عامة السكان كانوا قد أشاروا الى صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والإيجار، في حين تجاوز هذا 85 % للفئات الأكثر ضعفاً”.
وأوردت الإستراتيجية أن 2 % فقط من أسر اللاجئين تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية دون أي إستراتيجيات سلبية للتكيف، والتي تشمل خفض الوجبات، وسحب الأطفال من المدرسة، والزواج المبكر، وإرسال أفراد الأسرة للتسول.
وأضافت أن التأثير على الأردنيين كبير؛ إذ إن أكثر من 55 % من الأسر الأردنية بدأت في تقليص تناولها الغذائي واعتمادها استراتيجيات سلبية للتكيف مع أسباب المعيشة، مقارنة بنحو الثلث في العام 2019، وقد نتج الكثير من التدهور عن فقدان الدخل والوصول إلى فرص كسب العيش.
وفي ظل هذه المعطيات، قدرت الاستراتيجية حاجة الأردن إلى ما يناهز 1.6 مليار دولار في 2021 لمواجهة أعباء اللجوء السوري بدلا من 1.08 مليار دولار العام الماضي وبزيادة نسبتها 60 %.
وبلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2020 حوالي 1.1 مليار دولار، وبنسبة تمويل تصل إلى 49.4 % من متطلبات تمويل الخطة البالغة 2.249 مليار دولار، بحسب منصة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وتم تمويل مكونات الخطة الثلاثة الرئيسية؛ حيث مول مكون “الموازنة” بحوالي 353.5 مليون دولار، ومكون دعم اللاجئين بحوالي 503.5 مليون دولار، ومكون “دعم المجتمعات المستضيفة” بنحو190 مليون دولار.
كما تم تمويل مكون “البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية” بـ9 ملايين دولار ومكون “فيروس كورونا” بـ 55.4 مليون دولار.
وأظهرت الخطة أنّ الولايات المتحدة كانت أكبر الداعمين، حيث قدمت 521.4 مليون دولار لعام 2020.
وبلغ حجم تمويل خطة الاستجابة للعام 2019 حوالي 1.211 مليار دولار وبنسبة قدرت بحوالي 50.4 %، حيث تم تمويل مكون “الخزينة” بـ393.4 ملون دولار و500 مليون دولار لمكون “اللاجئين”، و316.9 مليون دولار لمكون ” المرونة” المعني بالمجتمعات المستضيفة.