النجار: 60 % نسبة فاقد المياه في بعض المحافظات

قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، اليوم الأحد، إن  أن نسبة فاقد المياه على مستوى المملكة وصلت إلى نحو 48 بالمئة، وفي بعض المحافظات 60 بالمئة، وفي عمّان 38 بالمئة.

وبين الوزير خلال اجتماع مع اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان بحث واقع قطاع المياه إداريًا وفنيًابرئاسة مازن الساكت،أن التوسع السكاني الكبير الذي حصل في السنوات السبع الأخيرة رفع عدد المشتركين بنسبة 30 بالمئة.

تحدث الوزير النجار حوّل تحديات القطاع، وأبرزها التحدي الإداري، معتبرًا أن الهيكلة جزء بسيط من عملية تحسين الإدارة في القطاع الذي تأثرت كوادره وخبراؤه بالإحالات إلى التقاعدات ما فاقم التحدي الإداري، الذي يُعاني أيضًا من الترهل أساسًا.

ولفت إلى أن إدارة قطاع المياه متشعبة، جزء منها تحت إدارة الوزارة والآخر تحت إدارة السلطات أو تحت مظلة الشركات، ما يتطلب توحيد المرجعية وإدارة مصادر المياه بحيث لا تكون متشعبة.

وأكد أن تحسين الإدارة يسهم على الحفاظ على الموارد المياه الشحيحة، ولا سيما أن استخراج المياه من باطن الأرض يحتاج إلى طاقة وكلّفة كبيرتين حتى تصل إلى المستهلكين، الأمر الذي دفع إلى التوجه نحو المياه السطحية عبر تحليتها ومعالجتها، مبينًا أن الأحواض المائية أصبحت ذات انتاجية ضعيفة وكلفة مرتفعة، وهو ما دفع إلى التوجه نحو جر مياه الديسي.

وكشف الوزير النجار أن التحدي الكبير يكمن بالتعدي على المياه الجوفية، وخصوصًا في ظل وجود أكثر من 800 بئر مخالف من أصل نحو 3 آلاف بئر بعضها مرخص، والآخر غير مرخص، ما يُعقد آليات احتساب كميات المياه.

وأكد أن تحلية مياه البحر الأحمر هو الخيار الأمثل في الحفاظ على الاستقرار والقرار، رغم أن كلفته مرتفع تصل إلى مليارات الدولارات، منوهًا بأن الوزارة تعمل على دراسات بحث تكون التكلفة أقل عبر إدخال مشاريع استثمارية للاستخدامات الصناعية والزراعية.

ولفت إلى أن القطاع شهد تطورًا من حيثُ تنفيذ مشاريع ضخمة، وإعادة هيكلية الشبكات وخصوصًا في العاصمة عمّان، وسيحقق انجازًا كبيرًا إذا وصلت نسبة فاقد المياه إلى 15 بالمئة بحلول عام 2040.

من ناحيته تحدث الناصر حوّل منهجية الإدارات المُتعاقبة، حيثُ تم تغطية 14 مؤسسة ويجري العمل على 35 دائرة ومؤسسة حكومية، إضافة إلى برامج لتدريب والكوادر وتأهيلها.

من جانبهم تحدث الأعيان حوّل أهمية تحسين الخدمات ورفع كفاءتها، إضافة إلى إعادة تأهيل الشبكات، ومعالجة الاعتداء على مصادر المياه والاستخدام الجائر للمياه ما يسهم في تقليل الفاقد المائي.