مجلس الأمة يرفض المادة 23 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب
رفض مجلس النواب والأعيان في الجلسة المشتركة اليوم برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المادة (23) من مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2014
وجاء في المادة كما وردت في القانون الأصلي أنه يجب أن يكون رسم إذن الإقامة ثلاثون دينارا سنويا ويتم إستيفاء مبلغ عشرة دنانير مقابل إصدار بطاقة إقامة في حال فقدها.
أما قرار مجلس النواب فقد جاء أنه يجب أن يستوفى رسم مقداره خمسون دينار سنويا عن اذن الإقامة وتمديدها ويت إستيفاء خمسة عشر دينار مقابل إصدار بطاقة إقامة في حال فقدها.
أما قرار مجلس الأعيان فقد جاء فيه الموافقة عليه كما ورد في مشروع القانون المعدل الذي جاء فيه أنه تستوفى رسوم عن التأشيرات وأذونات الإقامة وتمديدها والإقامة المؤقتة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم إصدار بدل فاقد لأي بطاقة إقامة أو تذكرة مرور ومقدار أي رسم وأي بدل بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وصوت على قرار مجلس النواب (104) من أصل (168)، في حين صوت على قرار مجلس الأعيان (72) من أصل (168).
وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أنه سيتم تحديد موعد جلسة أخرى لحسم الجدل حول هذه المادة وإذا لم يتم يحسم الجدل حولها فإنه لن يتم طرحها مرة أخرى في هذا المجلس.