قطاع مُغلق … وخسارة اقتصاد

القِطاعات الاقتصادية بكافة أنواعها مُهمة والكثير منها مُكملة لقِطاعات أخرى والأهم من ذلك قدرة أي قطاع على التشغيل وخلق فرص العمل سواء بسوق العمل المنظم أو غير المنظم وهذا واقع نعيشه ، وهنا سأتحدث فقط عن قِطاع رئيسي أُغلق بشكل كامل من 17/3/2020 أي تجاوز السنة وهو مُعدم ولا يُنتِج وكم هو مُحزن حين نَقرأ الارقام .

قاعات الأفراح وما أدراكم … في الأردن لدينا ما يقارب 1500 قاعة أفراح مختلفة ومتنوعة سواء قاعات منفصلة أو صالات من ضمن منشآت فندقية أو تجارية أو مجمعات هذا بدون أن نذكر الخيم الشعبية “الصيوانات” التي تُبنى لإستقبال المناسبات في عدة محافظات المملكة. عدد العاملين في هذا القطاع بشكل مباشر يَفوق 30 الف عامِل وهناك عدد مُماثل لا يقل عنه في القطاعات المُسانِدة مثل شركات تنظيم الحفلات ، محلات الورد والزينة ، المطابع ، شركات الزفاف والفرق الشعبية ، محلات التصوير ، محلات ملابس الافراح ، محلات المجوهرات ، وكالات السياحة والسفر ، السيارات السياحية الحلويات والمطاعم، باصات النقل ، الاثاث ، مقدمي الخدمات ، المحروقات وغيره الكثير والتي تزيد عن 20 قطاع مُسانِد.

قُدّر حَجم الإستثمار في مباني قاعات الافراح بمبلغ 1.5 مليار دينار يضاف لها كلفة الاستثمار في تجهيز هذه القاعات بما لا يقل عن 250 مليون دينار ، وحصيلة خسائرهم للأن تفوق 200 مليون دينار إضافة الى تسريح أكثر من 30 الف عامل منهم 70% عمالة غير مُنظمة في حال أخذنا العاملين في القطاعات المكملة والمُسانِدة ،

فماذا خَسِر الاقتصاد ؟

حسب آخر إحصائية عدد عقود الزواج في الاردن وصلت الى 67 الف عقد ولدينا سنويا معدل 80 الف خريج ، فلنتخيل كم خسرت هذه القطاعات فرص العمل والتشغيل وكم خسر الاقتصاد من جراء ذلك على مدى سنة إغلاق ؟ 1500 قاعة أفراح بمعدل 100 ضيف وقد قَدّر القائمين على هذا القطاع أن قيمة العائد من كل ضيف يُقارب 90 دينار مُحَملا عليه كل ما يرتبط به من لحظة إستعداده للمناسبة والحضور والعودة وكُلف الفرح ، ولو إعتبرنا أن مُعدل الحفلات ل 200 يوم في السنة فقط فالحصيلة 2.7 مليار دينار هذه أموال تحركت بين القطاعات والافراد وولّدت سيولة لدفع الكلف والرواتب والايجارات والرسوم والضرائب ونَترك لأصحاب الإختصاص إحتساب ما خسرته الخزينة من عوائد هذه القطاعات .

ونحن نحتفل بالمئوية و إستقلال المملكة الاردنية الهاشمية الخامس والسبعون ولأن هذه القطاعات هي ممارسة وترجمة للفرح الذي نحن اليوم في أمَسّ الحاجة أن نَراه ، يتوجب على كل أصحاب العلاقة ومتخذي القرار تحرير هذه القطاعات فورا وإطلاق العنان لها لتحيا من جديد ووضع كل الضوابط والاحتياطات الصحية المناسبة بالتنسيق مع القائمين عليها وهم قادرين على ذلك . وعلى المؤسسات الرسمية ذات العلاقة التوجه لتنظيم سوق العمالة لهذه القطاعات والاستفادة من إعادة تشغيلها كما يتوجب دعم هذه القطاعات التي أُغلقت لأكثر من عام وتنظيم العلاقة فيما بين المالك والمستأجر وتحفيز ضريبي مناسب إعتمادا على ما سينتج عنها من نتائج إيجابية عند إعادة تشغيلها .

فكم من مالِك سيفرح وكم من مستأجر ستُرد له الحياه وكم من عامل سيعود لنشاطه ورزقه وكم من قطاع ستُرد الحياه له وكم من عوائِد ستُرفد بها الخزينة ! فلِنسعى لعلّنا نُفرِح ونَفرَح …

حمى الله الوطن قيادة وشعبا وأدام الله علينا نعمه . [email protected]