برنامج اقتصادي خلال أسابيع .. وبرلمان حزبي في (2022)

من حقي – كمواطن – وكما كل المواطنين ، أن أكون متفائلا فأتطلع وأتوقع وأتمنى أن يكون لدينا برلمان يضم أحزابا برامجية قوية ، ويتم من خلالها تشكيل حكومة برلمانية في العام المقبل ( 2022) .

لن أكون ( حالما) بهذا التوقع اذا ما أسندته لرغبة جلالة الملك عبد الله الثاني، ودعمه الكبير للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، وأمل جلالة الملك بأن يرى الاردنيين منخرطين في الحياة السياسية وواثقين بالعمل الحزبي .. ولن أكون حالما اذا ما أخذت بالاعتبار « ضمان « جلالة الملك للاردنيين والاردنيات بتبني الحكومة لمخرجات عمل اللجنة ، وتقديمها لمجلس الامة دون « تدخل « أو « تاثير « ، ولذلك فلا عذر أبدا أمام اللجنة من عدم تحقيق الاهداف التي شكّلت من أجلها ، وعليها أن « تبذل ما فوق الجهد والطاقة « – كما قال رئيس اللجنة دولة سمير الرفاعي يوم أمس في كلمته أمام جلالة الملك وبحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله ، وأن « لا مجال للخطأ» .

أمام اللجنة شهور معدودة ، وكما صرّح الناطق باسمها د. مهند مبيضين ، فمن المتوقع أن تنهي اللجنة مناقشاتها في شهر ايلول المقبل ، ولا بد أن تنهي أعمالها قبل انعقاد الدورة البرلمانية العادية ، وبالتأكيد ستقدم الحكومة مخرجات عملها لمجلس الامة الذي من المتوقع أن يبدأ بمناقشتها واقرارها في الدورة المقبلة – أي مع نهاية العام الحالي – وهذا مؤشر على انه في حال اقرارقوانين جديدة للاحزاب والانتخاب وما تتطلبه من تعديلات دستورية ، أن تكون هناك انتخابات برلمانية جديدة وفقا للقوانين أو التعديلات الجديدة ، وبالتالي تزيد آمالنا بأن نشهد في العام المقبل « حكومة برلمانية « من رحم « الاحزاب البرلمانية « …فهل نتوقع ذلك ؟ ليكون بالفعل منجزا أول يتوّج عهد الدولة الاردنية في مئويتها الثانية ؟؟

هذا « المنجز – الحلم « الذي نتطلع لأن يكون ،قد أصبح قريبا الى الواقع ، يوازيه تطلع وحلم آخر نحتاجه « اليوم « قبل غد حتى يتحقق على أرض الواقع ، وهو لا يقل أهمية عن الاول لارتباطه مباشرة بقوت المواطن ولقمة عيشه ، وبالخدمات المقدمة اليه ، ألا وهو( الاصلاح الاقتصادي والاداري ) وهو مسار مرتبط تماما بالمسار السياسي – كما أشار جلالة الملك يوم أمس – وتوجيهه للحكومة بوضع « برنامج اقتصادي» واضح المعالم ( خلال أسابيع ) مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه .

مشكلتنا مع « البرامج الاقتصادية « تتشابه كثيرا مع معظم البرامج السياسية الاخرى – قبل تشكيل اللجنة الملكية لتحديث النظم السياسية – من حيث ضمانات الانجاز والتنفيذ ، فكثير من البرامج الاقتصادية وضعت وبقيت حبرا على ورق ، وكثير منها كان يتم بالتشاور وبدون تشاور مع القطاع الخاص ، ولا يتم الالتزام بكثير من مخرجات ولا حتى توصيات تلك اللجان من قبل الحكومات ، لذلك من المهم جدا أن يأخذ المسار الاقتصادي نفس الزخم والاهمية والجديّة التي بات المسار السياسي يحظى بها مؤخرا ، لذلك لا بد من تنفيذ ما أكد عليه جلالة الملك يوم أمس ،ومن ضرورة أن يكون البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل :

– تحقيق التعافي جراء الازمة التي مرت بها القطاعات المختلفة .

– تحقيق مستويات النمو المنشودة .

– وتحقيق نسب التشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية .

– وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس .

خلاصة القول فان ( السياسة والاقتصاد ) وجهان لعملة واحدة ، نحتاج للحريات والمشاركة السياسية ، كما نحتاج للقمة العيش وتشغيل أبنائنا، وأن يتلقى الأردنيون خدمات تليق بهم في المئوية الثانية .الدستور