استثمارات «الطاقة المتجددة»

أهمية التقرير الجديد الذي نشرته أمس وكالة الدولية للطاقة ( آيرينا ) حول مشاريع الطاقة المتجددة خلال العام 2020 ، أنه يأتي في وقت تشير معظم وربما جميع التقارير والدراسات وتوقعات الخبراء الى ارتفاع اسعار النفط خلال النصف الثاني من هذا العام او الربع الاخير على اقل تقدير وبمتوسط ( 80 دولار / برميل ) ، حيث تشير تقارير أخرى الى احتمال بلوغه ( 100 دولار / برميل ) ، بغض النظر عن أية قرارات قادمة ستؤثر على سوق النفط العالمية سواء اتفاق دول ( اوبك بلس + ) الذي يمكن ان يؤدي لارتفاع معدل الانتاج بداية آب المقبل ، او حتى انعكاسات عودة النفط الايراني الى الاسواق في حال احراز تقدم بمفاوضات الملف النووي الايراني .
تقرير ( آيرينا ) يؤكد ويعزز أهمية مشاريع الطاقة المتجددة في هذا الوقت ، ويدلل على ذلك بما حققته تلك المشاريع في العام 2020 والتي قدرت الوكالة بان مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في العام 2020 قد حققت وفورات قيمتها ( 156مليار دولار ) للاقتصادات الناشئة خلال دورة حياة تلك المشاريع .
وبالتفاصيل هناك ارقام مهمة لا بد من التوقف عندها وفي مقدمتها ( استمرار انخفاض تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة ) بشكل كبير..اذ سجلت تكاليف ( الطاقة الشمسية المركزة ، انخفاضا بنسبة 16% ) ، و(طاقات الرياح البرية ، انخفاضا بنسبة 13%) ، و(الرياح البحرية بنسبة 9%)، و ( الشمسية الكهروضوئية بنسبة 7%) .
على الصعيد « البيئي « فان هذه المشاريع تضمن حالة تجارية قوية لتوليد الطاقة بعيدا عن الفحم ، بهدف الوصول الى اقتصاد « صفري الكربون «.
في التقرير ذاته اختصر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا المشهد بقوله : (باتت مصادر الطاقة المتجددة اليوم الارخص على الاطلاق) .
مشاريع الطاقة المتجددة التي تم اطلاقها سوف تسهم – بحسب التقرير – بخفض تكاليف قطاع الكهرباء في الدول الناشئة بواقع ( 6 مليارات دولار ) على الاقل سنويا ، وتستأثر( طاقة الرياح البرية ) ثلثي هذه الوفورات .
أسوق كل هذه الارقام والمؤشرات لأذكّر بمشاريع الطاقة المتجددة في الاردن وان المملكة تعد من الدول الرائدة في مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الاوسط وقد احتلت في العام 2019 وللعام الثاني على التوالي المركز الاول في نمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – بحسب بلومبيرغ البحثية .
وفي تقرير سابق للوكالة الدولية للطاقة المتجددة بينت أن حصة الكهرباء التي يتم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة في الأردن ارتفعت إلى 20 % العام الماضي مقارنة مع 0 % في العام 2014.
وكل هذه الارقام ( المحلية ) تعيد طرح التساؤلات حول الاسباب الموجبة للاستمرار بتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في بداية العام 2019 والذي يقتضي بإيقاف مشاريع الطاقة المتجددة التي تزيد على 1 ميجاواط ، حيث لا زال القرار ساري المفعول رغم كل ما قيل ويقال عن « مستقبل الطاقة المتجددة واهميتها « ، وكل ما يقال عن امكانية جذب استثمارات وتوطين خبرات وتشغيل عاملين اردنيين والمساهمة في رفع معدلات النمو والمساهمة بتشغيل العاملين … فهل يعاد النظر مجددا ويسمح بفتح الباب امام الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ؟الدستور