الدرعاوي: علاقة إقتصادية تكاملية بين الاردن ومصر والعراق.. والكرة في ملعب القطاع الخاص لاستغلال هذا التحالف

أكد الكاتب والمحلل الإقتصادي سلامة الدرعاوي ان الاردن ومصر والعراق يجمع بينهم علاقة إقتصادية مهمة، مبينا ان القطاع الخاص في هذه الدول له تراكمية كبيرة في تكوين هذه العلاقات، مؤكدا ان قادة هذه الدول قادرين على توظيف هذه التراكمات الإقتصادية لمزيد من التعاون.

وأضاف الدرعاوي خلال إستضافته في برنامج مال وأعمال عبر شاشة التلفزيون الاردني، ان هنالك نوع من أنواع التكاملية بين هذه الدول إقتصاديا مقبلة اذا حدث تنسيق عال بين حكومات هذه الدول، قائلا ان هنالك العديد من المجالات التي من الممكن أن تبني عليها نتيجة وجود تفاوت في الموارد والإنتاجية بين هذه الدول.

وأكد الدرعاوي خلال حديثه ان القمم السابقة التي عقدت بين هذه الدول وضعت إطارا للعمل وخارطة طريق نحو مجالات التعاون الإقتصادي، مؤكدا ان التفاهم السياسي بين الدول يجب أن يترجم إلى تفاهم اقتصادي بين الحكومات، مؤكدا ان الكرة ستكون في ملعب القطاع الخاص بعد ان تنجز الحكومات الاطر التنفيذية والتشريعية التي ستحول لتعزيز العلاقات بين هذه الدول.

وقال ان هنالك علاقات تشابكية عديدة بين هذه الدول تحتاج إلى إجتماعات مكثفة بين حكومات هذه الدول لإزالتها خاصة بموضوع انسياب السلع والبضائع وبعض المشاريع بقطاع الطاقة، مؤكدا ان القطاع الخاص يجب أن يستغل هذه الفرص ويترجمها بالشكل الصحيح.

وأكد ان التوصيات التي خرجت من القمة لا تزال متباينة من دولة لأخرى نتيجة وجود قوى عديدة وتراكمات سابقة خاصة في الجانب العراقي، مبينا ان خلال السنوات الماضية كان هنالك العديد من المشاريع بين الاردن والعراق ولكنها لا تزال عالقة.

وأشار الدرعاوي ان الذي ينقص الأردن بالوقت الحالي هو الإرادة والتأهيل لخلق بيئة استثمارية مميزة، حيث ان الكادر الإداري في الدولة ضعيف إضافة للإزدواجية في المعايير الإستثمارية والتضارب في التشريعات وتعدد المرجعيات، مؤكدا ان هذا لا يتناسب مع متطلبات المرحلة بالوقت الحالي.

وأضاف ان الحكومة بالوقت الحالي مطالبة بالإسراع لمعالجة القضايا التعقيدية التي من شأنها ان تكون عقبات أمام هذه الدول، مؤكدا ان هنالك العديد من المشاكل الإقتصادية العالقة بين هذه الدول الثلاث وخاصة مع الجانب العراقي، مبينا ان المنتج الأردني ينمو بسرعة كبيرة.

من جانبه قال رئيس اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب خالد أبو حسان ان هذه الزيارة تعد زيارة استراتيجية بوقت استراتيجي وخصوصا في خضم التحديات التي عاشها العالم، ومن خلال هذه القمة ستشكل قوى حقيقية اقتصادية سيكون لها قوى اقتصادية بين هذه الدول، مضيفا أنه سيكون خلال الفترة المقبلة مشاريع كبرى بين هذه الدول الثلاث.

وأكد ان دور مجلس النواب سيكون له دورين الدور الأول هو تذليل العقبات بين هذه الدول لتسهيل انسياب البضائع ودخولها بين هذه الدول، أما الدور التشريعي فسيكون دور مجلس النواب هو إقرار القوانين للمشاريع الكبرى بين الدول الثلاث.

بدوره قال عضو اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب النائب محمد المحارمة ان هذه القمة أتت استكمالا لأن يكون فكر الأردن هو حلقة الوصل لدول الجوار وأن يكون الأردن مركز تجاري واقليمي بين هذه الدول، قائلا ان دور اللجنة يتمثل بتذليل كافة العقبات بين هذه الدول والاستفادة القصوى من هذا التحالف.

وأكد المحارمة ان الأردن بالوقت الحالي يمتلك الخبرات العلمية والعملية بالإضافى إلى الموقع الجغرافي وهذه يمكنه من أن يصبح مركز تجاري هائل في المنطقة.