توجه لخفض ضريبة بيع العقار إلى 3%

كشفت مسودة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار، عن توجه الحكومة لتخفيض ضريبة بيع العقار إلى 3%.

ووفق مسودة مشروع القانون، فقد تم تعديل المادة الثانية، لتصبح كالآتي :”عند بيع أي عقار تستوفي دوائر تسجيل الاراضي من البائع او الواهب ضريبة قدرها 3% (ثلاثة بالمئة) من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على اساسه”.

وكانت الحكومة تستوفي ضريبة قدرها 4% على بيع كل عقار باستثناءات محددة.

وأبقت الحكومة على استثناء عقود البيع الجارية بين المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريعها وبين جمعيات الاسكان التعاونية واعضائها وكذلك عقود البيع الجارية بين البنوك والشركات لمشاريع الاسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين المستفيدين من تلك المشاريع وذلك عند اعادة تسجيلها بأسمائهم بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية، من الضريبة.

وأضافت الحكومة مادة جديدة في مشروع القانون، وتنض على “ترد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة”.