مناقشة مشروعي قانوني “العقبة الاقتصادية” و”ملحق بقانون الموازنة” اليوم

تناقش لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد، مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، حيث تشرّع اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار)، بمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لغايات توحيد الإدارة الجمركية في المملكة وتمكين دائرة الجمارك من تولي جميع الصلاحيات الجمركية والقيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية وضبطها وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة على البيانات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتضمنت الأسباب الموجبة منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وصلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتجتمع اللجنة المالية، أيضا لمناقشة مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة 2021.

وجاء إقرار مشروع القانون في ضوء استمرار تداعيات جائحـة كورونا التـي أفضت إلى استمرار حالة الإغلاق لعدة قطاعات اقتصادية، والتأثير سلبا على مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين، مما استدعى إلى تبني عدد من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والقطاعات المتضررة لمواجهة هذه التداعيات.

وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع التزامـا مـن الحكومـة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعيـة وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل بما يكفل استمرار عمل هذه المؤسسات ومشاركتها في مسيرة التنمية، وللتخفيف من حدة البطالة التي عمقتها جائحة كورونا على نحو غير مسبوق مما يتطلب توفير فرص عمل للأردنيين في عدد من القطاعات الاقتصادية وتشغيل الشباب حديثي التخرج لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.

وأيضا، لتعزيز الحماية والوقاية من جائحة كورونا وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المطاعيم والأدوات الطبية، ولتخفيف الأعباء المترتبة نتيجة وجود متأخرات على الجهات الحكومية بما فيها المتأخرات لصالح المستشفيات وموردي الأدوية ومستودعاتها. ولتغطيـة قيمـة المطالبـات الإضافية القائمـة والمستحقة نتيجـة قـرارات الاستملاك الصادرة لغايات الطرق والمشاريع الوطنية الأخرى