بورصة عمان: إلزام الشركات بالإفصاح عن المعلومات في المواعيد المحددة هو حماية للمستثمرين

أكد المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، أن إيقاف أسهم الشركات المدرجة في السو ق الأول أو الثاني عن التداول في حال عدم تزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة أو المرحلية المراجعة ضمن المدة القانونية المحددة لذلك في التشريعات النافذة، إلى حين قيام الشركة بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، يهدف إلى تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين من خلال عدم السماح بتداول أسهم الشركة التي لم تزود بهذه البيانات في ظل غياب الإفصاح اللازم وفي الوقت المناسب عن المعلومات المالية المتعلقة بأدائها خلال تلك الفترة.
وقال في بيان صحفي للبورصة، اليوم الثلاثاء، إن إلزام هذه الشركات بضرورة توفير البيانات المالية لتوفير المعلومات الجوهرية المتعلقة بأدائها في الأوقات المحددة وبشكل مستمر طوال السنة المالية وبما يمكن المساهمين من اتخاذ قرارهم الاستثماري الرشيد ويعزز من كفاءة السوق، حيث أن الإفصاح عن المعلومات الضرورية للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية يعد من أهم عناصر حماية المستثمرين في الأسواق المالية وأحد ركائز حوكمة الشركات.
وأضاف أن هذا الإجراء متبع لدى البورصات الإقليمية والعالمية، وذلك نظراً لأن عدم الإفصاح عن تلك المعلومات يربك المستثمرين والأسواق ويثير التساؤلات لدى المستثمرين الحاليين والمحتملين حول أسباب تأخر الشركات في الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية.
وأوضح الوظائفي أن هذا الإجراء المتعلق بإيقاف الشركة غير الملتزمة عن التداول قد أسهم في زيادة نسبة الالتزام من قبل الشركات بتزويد البورصة ببياناتها المالية في الأوقات المحددة لذلك في التشريعات بحيث تجاوزت نسب الالتزام خلال السنوات الماضية 95 بالمئة، ورفع مستوى الوعي بأهمية الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب، الأمر الذي ساهم في تعزيز مبدأي الإفصاح والشفافية، مما عزز الثقة في ممارسات حوكمة الشركات المدرجة في البورصة وأثر إيجاباً على ترتيب الأردن في عدد من التقارير الدولية.
كما بيّن أنه استناداً لسياسة الإجراءات التأديبية التي أقرها مجلس إدارة البورصة عام 2016، فإن البورصة لا تقوم بإيقاف أسهم الشركة المخالفة بشكل دائم وإنما توقف لمدة 45 يوماً للبيانات المالية السنوية و30 يوماً للبيانات المالية المرحلية، وتعود الشركة للتداول في اليوم الذي يلي تزويد البورصة بالبيانات المالية حسب الأصول. ويمكن للمساهم الذي يرغب في بيع أسهمه خلال هذه المدد بيعها من خلال مركز إيداع الأوراق المالية، وفي حال انقضت هذه المدد ولم تقم الشركة بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة فيتم إتاحة أسهمها للتداول في سوق الأوراق المالية غير المدرجة والذي ينطوي على مخاطر أكبر يكون المستثمر على اطلاع عليها.