احترام القانون

احترام القانون وتطبيقه هو الاساس في تحويل الدول الى دول ناجحة وخاصة اذا ارتبط ذلك بالديموقراطية وممارستها.
وعلى العكس من ذلك فانك تجد في الدول التي تعاني من متاعب في التوجهات الحديثة والمدنية انها دول يتم فيها التحلل والابتعاد عن واحد من الاساسين المهمين (احترام وتطبيق القانون و ممارسة الديموقراطية) وربما الابتعاد عن كليهما.
رغم ان الابتعاد عن الديموقراطية مؤذ ويؤدي الى خلل في المجتمعات وتطلعاتها الا ان غياب احترام القوانين وتطبيقها اكثر ضررا من جميع الوجوه، وذلك لان غياب تطبيق القوانين يؤدي الى انفلات متعاظم يبرز من جميع الجهات.. فالمسؤول او الموظف الذي لا يبالي فانه يميل للفساد والى التعسف في ممارسة السلطة والى طلب الرشوة او لا يمانع في الاضرار بمصالح المواطنين ولو من باب ايجاد اسخف الاعذار لذلك.
كما ان فئات المواطنين ستتفنن في استغلال اي شيء للاستفادة من الفوضى التي تخلقها لانفسها، وينطبق الحال في كل ما يتطلب ترخيصا او انضباطا.
ستجد كل دولة لا تراعي السير في جوانب الديموقراطية واحترام القانون وتطبيقه انها تتعرض للمصاعب والمتاعب وانها تتوجه لمظاهر واجواء الفشل وخاصة اذا وقعت تحت مصاعب اقتصادية او فوضى امنية.
ما يصلنا عبر الاخبار والاشرطة المصورة عن انفلات لتصرفات الشباب او اساءات لمجموعات تتجمع في الملاعب او الشوارع او التصرفات اللابالية قد يتزايد بصورة مقلقة اذا لم يتم خلق اجواء ايجابية وحقيقية للاصلاح وعوامل نجاح ذلك من النجاح في الديموقراطية والقانون وسيصيبنا الالم والندم ونحن نسير مبتعدين عنهما.