صحيفة الكترونية اردنية شاملة

وحدة «الإنجاز»..

حين يؤكد سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني على أهمية «وحدة الانجاز» والمتابعة في مجلس الوزراء فان ذلك نابع من ايمان سموه بأن الأهم في «برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021- 2023» هو الانجاز.
كما أن تشديد سموه خلال ترؤسه (أمس الاول) اجتماعا في رئاسة الوزراء على ضرورة التنسيق بين الوزارات والادارات المعنية في استكمال البرنامج، يصب أيضا في اطار حرص سموه على الاطلاع أولا بأول على آليات تنفيذ البرنامج ضمن الأطر الزمنية المحددة.
هذا البرنامج الذي وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة الى ضرورة «اتخاذ إجراءات واضحة وسريعة ليلمس المواطن والقطاع الخاص أثرها.. وعلى أن يتم تزويد جلالته بتقرير شهري عن تقدم سير العمل».. قد مضى على اعلانه نحو أسبوعين.
ومن هنا تأتي أهمية دور «وحدة الانجاز» في مجلس الوزراء بدوريها (المتابعة – وتقديم الدعم الفني) والتي سبق وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة عن تأسيسها واكتمالها و(قرب الاعلان عن تشكيلها) برئاسة وزير الدولة لشؤون المتابعة، والتي ستشّكل – ان نجحت بمهمتها بالتنسيق بين الوزارات والادارات الحكومية المختلفة وتجاوزر تحديات الروتين والبيروقراطية – ستشّكل علامة فارقة وضمانة أكيدة لنجاح سير العمل في برنامج أولويات الحكومة الاقتصادية، وضمن البرنامج الزمني المطلوب.
توجيهات سمو ولي العهد تتماشى مع ارادة جلالة الملك بضرورة التزام الحكومة بتقديم تقرير شهري لجلالته رغم ان الحكومة وبحسب برنامجها المعلن ملتزمة بمراجعة البرنامج كل 6- 9 شهور، ولكن التقرير الشهري والمتابعة من خلال «وحدة الانجاز» سيظهر مدى جدية الحكومة ومدى نجاح وحدة الانجاز بالتنسيق والمتابعة وازالة أية عوائق أمام التنفيذ والانجاز.
«وحدة الانجاز « في رئاسة الوزراء الهدف من وراء انشائها – بحسب الحكومة نفسها:
– المتابعة الحثيثة مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالتنفيذ.
– تقديم الدعم الفني للتغلب على المشكلات وتذليل العقبات.
– نشرتقارير دورية حول تقدم سير العمل والانجاز المتحقق.
– تعزيز العمل المؤسسي.
التقرير الاول «المنتظر» من قبل الحكومة حول ما تم انجازه في (الشهرالاول)، ومهما كانت نسبة الانجاز سيكون مؤشرا مهمّا على مدى جدية التزام الحكومة بالمضي قدما بتنفيذ البرنامج، وستخلق انطباعا (ايجابيا – في حال الالتزام) لجميع المعنيين وفي مقدمتهم المواطن الاردني والقطاع الخاص يساعد على تحقيق أهداف هذا البرنامج.
برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (وللتذكير) تقوم منهجيته على وضع مجموعة محددة قابلة للتنفيذ وقياس الأثر من الأولويات، والمحاور، والأهداف، تتضمن (3 محاور)، و(53 أولوية)، وفي مقدمة تلك المحاور:
– تحسين بيئة الأعمال والاستثمار – تعزيز المنافسة والتشغيل – دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية: (السياحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والصناعة).
كما تهدف لتمكين القطاع الخاص من توليد فرص العمل، وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى زيادة الصادرات.. ومن الأدوات التحفيزية التي سيتم استخدامها: (تنفيذ مشاريع كبرى من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل التمويل).الدستور

التعليقات مغلقة.