5.5 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة خلال 8 أشهر

يشير التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول تراخيص الأبنية في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 5456 ألف م2، مقارنة مع 3158 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 72.8%. وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 17,268 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عــــــــــــــــــــــــام 2021، مقارنة مع ,61210 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2020 بارتفاعٍ نسبته 62.7%.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 نحو 4798 ألف م2، مقارنة مع نحو 2720 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 76.4%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 نحو 658 ألف م2، مقارنة مع نحو 438 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 50.2%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 ما نسبته 87.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.7% وإقليم الجنوب ما نسبته 9.4%. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 61.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 38.3%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3367 ألف م2 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 مقابل نحو 1781 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 89.1%.

أما على مستوى شهر آب لعام 2021، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2737 رخصة، كمـا بلغت مساحة الأبنيـــــــــــة المرخصة 940 ألف م2 مقارنة مع 533 ألف م2 خلال نفس الشهر عام 2020، بارتفــــاعٍ نسبته 76.4%.

إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.