‘النواب’ يقر مشروع قانون حماية البيئة

أقر مجلس النواب خلال جلسته التشريعية صباح اليوم مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2016

ووافق المجلس خلال جلسته برئاسة النائب الأول تعديل عدد من المواد من أبرزها المادة (16) في مشروع القانون التي تنص على ان الوزير له الصلاحية في حالات التلوث الطارئ أو الخطير وبناء على تقرير المفتش البيئي اتخاذ التدابير العاجلة لوقف التلوث بما في ذلك إصدار قرار بإغلاق المنشأة إغلاقا مؤقتا أو وقف نشاطها كليا أو جزئيا مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديدي إلى حين إزالة أسباب التلوث وتصويب الأوضاع

كما وافق المجلس على معاقبة المنشأة الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (1000) دينار عند مخالفة الشروط والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه.

كما وافق المجلس على معاقبة المنشأة غير الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد عن (3000) دينار عند مخالفة الشروط والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه.

كما وافق المجلس على معاقبة بغرامة لا تقل عن (3000) دينار ولا تزيد عن (5000) دينار كل من يخالف شروط الرخصة البيئية.

كما فرض المجلس عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد عن مليون دينار كل من أقدم قصدا على تلويث أي مصدر من مصادر المياه

ووافق المجلس على فرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد عن مليون دينار كل من أقدم قصدا على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة جسيمة مما يحول دون إزالة التلوث أو يبقى تأثير سلبي في مكوناتها وعناصرها.