المعايطة: الحكومة ملتزمة بالدفاع عن توصيات اللجنة الملكية أمام مجلس الأمة

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، الجمعة، إن “الحكومة أرسلت نتائج وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كما هي إلى مجلس الأمة، وملتزمة بالدفاع عنها أمام المجلس بشقيه الأعيان والنواب”.

وأضاف المعايطة، خلال افتتاحه الجلسات الحوارية حول “مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، معايير تمكين المرأة وتعزيز مشاركته” التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة UN Women بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومجلس الأمة، أن مشروع تعديل الدستور ومشاريع تعديلات قوانين الإصلاح السياسي كان للمرأة مساحة كبيرة منها لتمكينها سياسيا.

وأكد، أن “الأردن أمام مشروع إصلاحي وفقا لتوجيهات جلالة الملك، والكل على ثقة أن هذا المشروع سيتم إنجازه حتى يضع الأردن على أعتاب مرحلة جديدة في مئويته الثانية”.

وأوضح المعايطة أن الهدف الرئيسي من التعديلات هو الوصول إلى برلمان قائم على التيارات والكتل السياسية التي تشكلها الأحزاب البرامجية تستطيع تشكيل الحكومات البرلمانية بحيث يكون للمرأة والشباب دور بارز فيها، مشيراً إلى بعض التوصيات التي وردت في مشاريع القوانين والتي لها علاقة بالمرأة والشباب.

اختصاصية القيادات النسائية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن بشرى أبو شحوت، قالت، إن مشاريع قانوني الانتخاب والأحزاب ومشروع التعديلات الدستورية تم تحويلها إلى اللجنة القانونية النيابية مع إعطائها صفة الاستعجال بعد أن قامت الحكومة بإقرارها بحيادية بموجب ضمانة جلالة الملك.

ولفتت النظر إلى وجود العديد من التوصيات التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي من شأنها توسيع قاعد المشاركة للمرأة والشباب في عمليات صنع القرار وتهيئة البيئة التشريعية الضامنة لتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية إيمانا من الدولة الأردنية بأهمية انخراطهم في مختلف المجالات لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.

المملكة