أكدت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ المصري أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الضمانات لحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بالعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
كذلك أشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون سيحفز الشباب على العمل في القطاع الخاص.
وعن حماية العامل من الفصل التعسفى وما يسمى بـ”استمارة 6″، قال عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية: “لا يوجد ذلك في القانون الجديد، لن يكون هناك فصل تعسفي، ومشروع القانون الجديد يضع ضوابط وشروطا تنظم إنهاء علاقة العمل بدون الجور على حق العامل أو صاحب العمل”.
وتابع رئيس اللجنة: “القانون الجديد يتضمن ضمانات لحماية العاملة في حال إذا ما كان صاحب العامل بيتبلى عليه، وعشان يمشيه من العمل لازم يثبت بكل الأسانيد والمستندات ما ارتكبه العامل من مخالفات، كما أن القانون يمنح العامل حق التظلم أمام القضاء والمحكمة لها الكلمة فى النهاية”.
واستطرد النائب عبد الخالق عياد: “مشروع قانون العمل الجديد يضاهي كل القوانين العالمية، ومسألة أن المستثمر خايف من قانون العمل، أمر غير صحيح، فالمستثمرون لديهم قوانين عمل، وكل ما يهم المستثمر أن يكون هناك قانون عمل موجود ويتم تطبيقه”.
التعليقات مغلقة.