جمعية البنوك تنظم لقاءً حوارياً مع وزير المياه

النجار يدعو البنوك للمشاركة ب ‘التمويل والمخاطر’ في تنفيذ مشاريع المياه

النجار: وزارة المياه لن تلجأ للاستدانة من أجل تمويل مشاريع المياه إلا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص

النجار: كلفة ‘الناقل الوطني’ تصل الى 2.5 مليار دولار.. تم توفير نحو 500 مليون دولار لغاية الآن

السالم: القطاع المصرفي في الأردن يلعب دوراً أساسياً ومهماً في تمويل مختلف الفعاليات الاقتصادية

السالم يؤكد أهمية السير في 3 مسارات أساسية وهي فاقد المياه وتحلية المياه والاستفادة من الابار المياه العميقة

السالم: الاردن لا يمتلك ترف التأني والتروي في مسألة الوضع الماليّ

السالم يؤكد أهمية مشاركة المستثمرين في اتخاذ القرار

نظمت جمعية البنوك الأردنيّة لقاءً حوارياً بحضور رؤساء مجالس إدارات ومدراء تنفيذيين لبنوك مع وزير المياه المهندس محمد النجار، بهدف تجسيد دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد وزير المياه المهندس محمد النجار، أهمية تمويل البنوك لمشاريع البنية التحتية، داعيا البنوك للمشاركة في التمويل والمخاطر المدروسة.

وأعلن الوزير النجار خلال اللقاء الذي نظمته جمعية البنوك ظهر الثلاثاء، ان الوزارة تعتزم طرح مشاريع أمام القطاع الخاص للدخول في مشاريع معالجة فاقد المياه.

وأكد على ان الوزارة لن تلجأ للاستدانة من أجل تمويل مشاريع المياه الا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وكشف ان الوزارة تخاطب الضمان الاجتماعي لتمويل مشروع الناقل الوطنيّ، مؤكدا أهمية دخول الضمان في تمويل هذا المشروع الضخم.

واعلن أيضا ان الوزارة تحاول إيجاد التمويل اللازم لتنفيذ مشروع الناقل الوطنيّ من خلال المستثمرين الأردنيين والبنوك الأردنية، اذ ان كلفة المشروع تصل الى 2.5 مليار دولار، موضحا انه تم توفير نحو 500 مليون دولار لغاية الآن من المنح والمساعدات.

واكد ان التمويل سوف يكون مضمونا من قبل الحكومة، لاسيما وان قطاع المياه سيبقى ممولا من قبل الحكومة لاهميته الكبرى.

وقال الوزير النجار ان مشاريع المياه في المملكة تستحوذ حاليا على نحو 16 بالمئة من اجمالي الطاقة المولدة بالمملكة، متوقعا ارتفع حجم الطاقة المستخدمة الى نحو 26 بالمئة من بدء مشروع الناقل الوطنيّ.

وشدد على أهمية ان تقوم مؤسسات وبنوك اردنية بتمويل المشاريع الأردنية دون اللجوء الى الاقتراض الخارجي.

واكد على أهمية توفير مصادر للمياه بعيدا عن استنزاف الاحواض المائية.

وحول الابار العميقة، قال ان التجربة غير مرضية، وذلك لان المياه قد تكون ذات درجة حرارة مرتفعة، بالإضافة لنسبة الملوحة العالية وبعضها ترتفع فيها نسبة الاشعاعات، معتبرا ان الاستثمار فيها خطير للغاية.

وفي رده على استفسار حول دور وزارة الاستثمار، أشار الوزير النجار الى ان وجود وزارة الاستثمار قد يعجل من تفيذ المشاريع وتوفير التمويل.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك خليل باسم السالم، ان القطاع المصرفي في الأردن يلعب دوراً أساسياً ومهماً في تمويل مختلف الفعاليات الاقتصادية كما يساهم القطاع المصرفي بشكلٍ واضح في تمويل مشاريع البنية التحتية في المملكة.

ولفت إلى ان التمويل يكون إما من خلال الإقراض المباشر من البنوك أو القروض المجمعة للمشاريع الكبيرة، أو من خلال المساهمة في ملكية مشاريع البنية التحتية من خلال الصناديق التي تساهم بها البنوك وتستثمر في مشاريع البنية التحتية مثل شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار ومجموعة الفرسان وفقاً لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشدد على ان البنوك لعبت خلال السنوات الماضية دوراً محورياً في توفير التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال سلف البنك المركزي التي تم توفيرها للبنوك بأسعار فوائد مدعومة ساهمت إلى حد كبير في النمو الملموس الذي شهده قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.

وزاد السالم ان تلك المشاريع نجحت بفعل تكامل عناصر النجاح التي تمثلت بضمانات حكومية على شكل اتفاقيات شراء للطاقة (PPA) وقطاع خاص مؤهل قادر على تنفيذ المشاريع، ومصادر تمويل رخيصة مدعومة من البنك المركزي وقطاع مصرفي كفؤ يتمتع بخبرات كبيرة في مجال تقييم المشاريع ودراسة جدواها الاقتصادية وتصميم هياكل تمويلية تتناسب مع طبيعة هذه المشاريع وتدفقاتها النقدية.

ولفت السالم إلى أهمية موضوع المياه في الأردن، مشيرا الى انه من المواضيع الاستراتيجية الملحة وذات الأولوية الوطنية العالية.

وقال ان الوضع المائي في المملكة ذو حساسية عالية بحيث أن الاردن لا يمتلك ترف التأني والتروي، داعيا للعمل بسرعة والتفكير بآلية مبتكرة لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات بشكل سريع وعلى ألا يكون ذلك على حساب شفافية ومصداقية هذه القرارات.

واكد السالم على أهمية السير في ثلاث مسارات متوازية متلازمة وهي معالجة الفاقد وتحلية المياه واستغلال المياه العميقة، لأن السير في مسار دون الآخر سوف يساهم في تغذية الانطباعات السلبية التي باتت عائقاً كبيراً يعترض طريق التنمية والتطوير.

واكد على أهمية مشاركة المستثمرين في اتخاذ القرارات الممولة منهم.

وخلال اللقاء دار نقاش موسّع حول دور القطاع الخاص بشكل عام والقطاع المصرفي في الفرص المتاحة لتمويل مشاريع البنية التحتية في قطاع المياه.