المالية النيابية تناقش موازنة التنمية وصندوق المعونة والأعلى لذوي الإعاقة

ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السعودي، موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، ضمن مشروعي قانون الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

وأكد رئيس اللجنة النائب محمد السعودي أهمية برامج الحماية الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التنمية وصندوق المعونة، مشددا على ضرورة تجويد شروط الاستفادة من برامج الصندوق، وانجاز جميع المشاريع والخطط في العام 2022.

وقال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، إن الوزارة تقدم خدمات الرعاية والايواء للفئات المهمشة والضعيفة وكبار السن والنساء المعنفات والأيتام وذوي الإعاقة، والأحداث والمتسولين وضحايا الاتجار بالبشر، وبناء وصيانة وشراء المساكن للأسر العفيفة، ومشاريع القروض الإنتاجية للأسر المنتجة، ومتابعة ومراقبة وتسجيل الجمعيات.

وأشار المفلح إلى أن اجمالي مشروع موازنة الوزارة لعام 2022، يقدر بنحو 36 مليون دينار، فيما تقدر موازنة صندوق المعونة الوطنية بنحو 244 مليون دينار.

وأكد أن الوزارة ستعمل على 3 مشاريع، هي مشروع دار الوفاق الأسري في العقبة، وسيتم الانتهاء منه الشهر الحالي، ومشروع غرفة الرقابة والسيطرة المسبقة على مراكز ودور الايواء، ومشروع “مكاني” بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

وبين أن المسؤوليات الملقاة على الوزارة تضاعفت خلال السنوات الماضية بسبب أزمة كورونا، قابلها تخفيض مخصصات الوزارة التي عملت على دعم المواطنين المتأثرين من الجائحة، كما أن الخدمات المقدمة للمواطنين ستتأثر في حال جرى تخفيض موازنة الوزارة في العام الحالي.

وأوضح المفلح، أن الوزارة تواجه تحديات كثيرة منها المتعلقة بالموارد البشرية، وبالعمليات والخدمات من ضعف التنسيق بين الجهات العاملة في مجال العمل الاجتماعي وقضايا النوع الاجتماعي، وزيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها الوزارة، والتحديات المتعلقة بالأمور المالية والإدارية وخاصة بالمرافق والمباني.

وحول صندوق المعونة الوطنية، قال المفلح، إن الصندوق يعمل على عدة برامج منها الدعم المالي الشهري المتكرر، والدعم النقدي من برنامج الدعم التكميلي “تكافل1” الذي ستستفيد منه العام الحالي ما بين 45-50 ألف أسرة جديدة، ستضاف إلى 85 ألف أسرة استفادت من البرنامج خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد أن الصندوق انتهى من تنفيذ خطة الحكومة الهادفة لتحويل مستحقات الأسر المنتفعة من برامج الصندوق إلى البنوك أو عبر المحافظ الإلكترونية لجميع البرامج.

بدوره، قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور، إن الصندوق ينفذ عدة برامج منها المعونات الشهرية المتكررة، والمعونات المالية الشهرية، والمعونات المالية الطارئة بأنواعها كافة، والمعونات المالية الاضافية، ومعونة التأهيل الجسماني، وبرنامج التأهيل الجسماني، إضافة إلى برنامج الدعم التكميلي “تكافل1”.

وبين الضمور، أن السجل الوطني الموحد في الصندوق سهل من عملية التحقق وتحديد الأسر المستفيدة من برامج الصندوق عبر 57 مؤشرا.

وناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور أعضاء اللجنة، مشروع موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2022.

وأكد النائب السعودي، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، الدور الكبير الذي يضطلع به المجلس في خدمة ذوي الإعاقة، من خلال البرامج والمبادرات التي ينفذها بالرغم من محدودية المخصصات المالية الممنوحة للمجلس.

وبين السعودي أن رؤية المجلس التي تهدف إلى إيجاد مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة، تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة بحاجة إلى تعاون مؤسسات الدولة كافة لتحقيق هذه الغاية، وذلك باعتماد نهج الإدارة التشاركية ودعم جميع الأنشطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعرض العزة أمام اللجنة المالية لدور المجلس والمهام المطلوبة منه، إضافة إلى أبرز البرامج والخطط التي نفذها خلال العام الماضي بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات رسمية وأهلية خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من التحديات الجسام التي واجهها، نتيجة القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وخصوصا في قضايا التعليم والصحة.

ولفت العزة إلى الدعم الملكي الكبير الذي تلقاه المجلس، وللجهود التي يبذلها في رسم السياسات واقتراح التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، ومعالجة التحديات، والعمل على تعزيز مشاركتهم في عملية التنمية ومسيرة التطوير والتحديث.

وطرح أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، العديد من التساؤلات منها المسوحات الوطنية المتعلقة بذوي الإعاقة، ومصادر تمويل أنشطة المجلس غير الواردة في الموازنة، والإعفاءات الممنوحة لذوي الإعاقة، مؤكدين أهمية عدم التشدد في قضايا منح الإعفاءات لذوي الإعاقة وبما يحقق العدالة للجميع. وفي ختام النقاش، أوصت اللجنة المالية بضرورة التدرج بزيادة الموازنة المخصصة للمجلس، ليتمكن من تنفيذ المهام المناطة به، كما أوصت بأن تقوم كل وزارة ومؤسسة عامة برصد المخصصات اللازمة في موازنتها لتنفيذ البرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

كما واصلت اللجنة المالية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية لسنة 2022.

وقال السعودي إن اللجنة ناقشت موازنة دائرتي قاضي القضاة، والإفتاء العام، بحضور سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة، وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة.

وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، بالجهود التي تقوم دائرة قاضي القضاة، ودائرة الإفتاء العام، مؤكدين دعمهم ووقوفهم إلى جانب مطالبهم والتي سيتم تضمينها للتوصيات التي سترفع لمجلس النواب. من جانبه، قال سماحة الشيخ الربطة إن عدد القضاة لدى الدائرة 300 شرعي موزعين على 71 محكمة شرعية بما فيها محاكم القدس الشرعية، حيث بلغت الموازنة نحو 21 مليونا، مشيرا الى أن حجم العمل ارتفع خلال الـ10 سنوات الماضية بنسبة 200 بالمئة، إلا أن موازنة الدائرة لم تتجاوز 1 بالمئة، ما يتطلب ضرورة العمل على إعادة النمو لها وتحسينها في ظل ارتفاع التكلفة المالية التشغيلية المترتبة عليها.

وأشار إلى أن دائرة قاضي القضاة بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها لا تتلقى أي دعم أو منح خارجية خشية من أن تكون مشروطة.

من جانبه، استعرض سماحة الشيخ الخصاونة موازنة دائرة الإفتاء العام للمملكة، والخدمات التي توجهها الدائرة في مجال الإفتاء الا أن هناك تحديات، نتيجة انخفاض الموازنة، ما يستوجب ضرورة العمل على معالجة ذلك.

وأضاف الخصاونة أن حجم العمل والخدمات التي تقدمها الدائرة تطورت بشكل كبير، حيث تم إصدار 226 ألف فتوى شرعية العام الماضي، علما أن الفتاوى جميعها تقدم بالمجان، وأن الدائرة تتصدى لكل الأفكار المتطرفة.

ودعا سماحة مفتي عام المملكة إلى مساواة رواتب المفتي بالقاضي الشرعي، نظرا لحجم العمل المناط به، والدور الذي يقوم به.