الأردن.. تحديات وأزمات

يواجه الأردن تحديات في الفترة الراهنة يمكن اعتبارها من أصعب التحديات التي واجهتها الدولة الأردنية منذ نشأتها :

أولا : الأزمات الداخلية :

1. الترهل الإداري الحكومي ،في معظم مؤسسات الدولة ، إذ أن مشكلة الدولة الأردنية بالدرجة الأولى مشكلة إدارية ، لأن معايير تولي المناصب القيادية العليا في الحكومة والمؤسسات الأخرى في الغالب لا تعتمد على الكفاءة والمهنية وإنما على الولاءات الشخصية والشللية والمصالح الضيقة ، وبالتالي فإن المدخلات تساوي المخرجات .

2. الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة ، والتي تشكل التحدي الرئيسي التي تهدد إستقرار البلاد ، بسبب عوامل كثيرة وأهمها إخفاق الدولة في إدارة الملف الإقتصادي ، وإعتمادها على الوصفات الجاهزة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إدراة هذا الملف ،دون مراعاة لظروف وأوضاع الأردنيين .

3. أزمة الثقة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها ،لأسباب متعددة مرتبطة بأداء النظام السياسي ومؤسساته وإسلوب إدارة الدولة، وقناعات المواطنين بأن الأزمة الاقتصادية وارتفاع المديونية والعجز في الموازنة وزيادة نسب الفقر والبطالة وارتفاع أسعار السلع والخدمات ،وتراجع مستويات المعيشة سببها سوء الإدارة والفساد المالي والإداري ونهب المال العام . وهذا يعكس عدم فاعلية الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري .

4. تآكل حجم الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام الآمان لاستقرار أي دولة ،إذ كلما توسعت قاعدة هذه الطبقة كلمات ازداد استقرار الدولة والعكس صحيح.

5. فقدان الأمل بالمستقبل بالنسبة للشباب والشابات خاصة خريجو الجامعات .

6. حالة السخط العامة والإحتقان الشعبي في الأردن ، تلاحظها في مواقع التوصل الإجتماعي المختلفة،وأحاديث الناس خلال مناسبات الأفراح والأتراح ، وكلها تعكس عدم رضا غالبية الناس عن الأوضاع العامة والقرارات الحكومية.

7. تحمل أزمات الإقليم على حساب رفاهية الشعب ، بفتح الحدود أمام الهجرات واللجوء (الكرم الأردني المبالغ فيه ) ،وما نتج عنه من ضغط على البنية التحتية والخدمات العامة من صحة وتعليم ومياه وطاقة وفرص العمل …الخ .

8. أزمات أخرى : الطاقة ، المياه ، الصحة(جائحة كورونا ) ، التعليم والتعليم العالي.

9.أزمة التحول الديمقراطي، واللغط والشكوك التي تدور حول الإصلاحات وتحديث المنظومة السياسية والدستورية للوصول الى حكومة برلمانية حزبية بعد 12 عاما، وعدم فعالية الدولة وأجهزتها في إقناع الناس وتسويق خططها وإصلاحاتها السياسية والدستورية .

10. تحدي إقناع الناس بجدوى المشاركة والإنخراط في العملية السياسية : تفعيل الحياة الحزبية وتحفيز المواطنين للمشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية ، لأسباب مرتبطة بالثقة بالعملية السياسية ونزاهتها ،وأسباب أخرى رئيسية مرتبطة بالوضع الاقتصادي (الخبز قبل الديمقراطية ).

ثانيا العوامل الخارجية :

1. حالة عدم اليقين الإقليمي ومستقبل الإقليم ،وأزمات الإقليم المختلفة(الملف الفلسطيني ، الملف السوري ، الملف العراقي)

2. التدخلات الدولية والإقليمية(الأمريكية ، الروسية ،الإيرانية ، التركية ) في الأمن القومي العربي.

3. تراجع الإهتمام العربي والدولي بملف القضية الفلسطينية ، ومحاولة الولايات المتحدة إدماج إسرائيل في منظومة الأمن القومي العربي ، بحجة موازنة النفوذ الإيراني.

4.الخلافات والصراعات العربية -العربية وسياسة المحاور وعدم الثقة بين القيادات العربية ، وغياب أي مشروع عربي يواجه المشاريع الأخرى في منطقتنا العربية .

ورغم كبر حجم التحديات التي تواجه الدولة الأردنية ، فإننا على ثقة ويقين بأن الدولة الأردنية ستتجاوز هذه المحن والأزمات ،بإذن الله، ويتطلب ذلك أولا الإعتراف بوجود هذه المشاكل والبدء فورا بمعالجتها من خلال تشكيل فرق متخصصة (عددها قليل ) من المتخصصين والتكنوقراط في كل المجالات لدراسة كل مشكلة لوحدها ووضع الحلول الواقعية لها بما يتناسب مع ظروف الأردنيين ويحفظ كرامتهم ومستوى معيشتهم.

وحمى الله الأردن