وزير التخطيط يتوقع أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي 2.7%

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الأحد، أن الاقتصاد الأردني بدأ بالتعافي من آثار جائحة كورونا، متوقعا أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي 2.7%.

الشريدة أكد خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن “الحكومة مستمرة بترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله بالمضي قدما بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية”.

ويتوقع الشريدة أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي 2.7% وهو ما يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي لكنه “أعلى بنصف نقطة عن توقعات البنك الدولي”.

ويعتقد أن “أداء الاقتصاد في 2021 كان أفضل من 2020، لكن في الربعين الثاني والثالث كان الأداء الأفضل مما كان عليه في العام 2019” الأمر الذي “سيمكننا من الوصول إلى معدل النمو المستهدف لعام 2021 والذي سيكون 2%”.

و”معدل النمو لـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي تجاوز 2%، وبلغ في نهاية الربع الثالث 2.7%” على ما ذكر الشريدة.

وشرح أن “نتائج الربع الثالث كانت مميزة، وكافة القطاعات الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية، لكن الأكثر مساهمة من تلك القطاعات كان الصناعة التحويلية وبنسبة 21%، وخدمات المالية والتأمين والعقارات بنسبة 18%، التجارة والمطاعم والفنادق 11%، الخدمات الاجتماعية الشخصية 7%”.

وتحدث عن “شعور بعودة حركة التجارة إلى طبيعتها” مشيرا إلى “معدلات نمو بلغت في الصادرات حوالي 16% في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفي المستوردات بلغت حوالي 24%”.

وتجاوزت المستوردات في الأردن 12 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقارنة مع صادرات وصلت إلى 5.3 مليار دينار، وفق الشريدة وبالتالي فإن العجز في الميزان التجاري يفوق 7 مليارات دينار.

المملكة