“قوة أمنية” جديدة في السودان.. مهام غامضة ومخاوف من تصاعد القمع

أثار إعلان مجلس السيادة السوداني عن قرار مجلس الأمن والدفاع تأسيس “قوة خاصة لمكافحة الإرهاب ومجابهة التهديدات” تساؤلات حول أهداف هذه القوة، في وقت تستمر فيه التظاهرات المطالبة بالحكم المدني، وسط قمع قوات الأمن لها.

وأعلن مجلس السيادة في بيان نشره على صفحته بفيسبوك، الاثنين، عن تأسيس القوة، وذلك بعد جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع برئاسة عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.

وجاء الاجتماع الطارئ غداة قمع الأجهزة الأمنية لمظاهرات انطلقت الاثنين، وقتل فيها 7 متظاهرين، وعميد بالشرطة، وأصيب فيها العشرات بجروح، حيث “استمع المجلس إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الوضع الأمني وتطورات الأحداث”.

وفي البيان، “تأسف المجلس على الفوضى التي نتجت جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي واتباع منهج العنف وبروز تيارات مقيدة لحرية ممارسة الحياة، وتتعدى على الممتلكات العامة، كظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الوطني والمجتمعي وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدولة”.

إحكام السيطرة والتحكم
وتعليقا على قرار إنشاء هذه القوة الجديدة، قال الباحث السياسي الرشيد إبراهيم في حديثه لموقع “الحرة” إن “هذا القرار من الناحية السياسية يعني أن هناك توجهات حكومية في الفترة المقبلة نحو إحكام السيطرة والتحكم في القضايا ذات الطبيعة الأمنية”.

وأضاف أنه “تم تصنيف أعمال القتل التي تحدث أثناء المظاهرات، والتي راح ضحيتها مدنيون وعسكريون (…) على أنها أعمال إرهابية، وبالتالي فإن مستوى التهديد والخطر كبير، مما تطلب صدور مثل هذا القرار”.

وأوضح إبراهيم أن القرار يأتي “وسط مجموعة ترتيبات سياسية وسط استمرار حالة الطوارئ، التي تتيح للأجهزة الأمنية حرية الحركة والتعامل مع التهديدات (…) وهذا القرار سيساهم بضبط الأوضاع”.

وحث المجلس في بيانه “الشعب السوداني على التحلي بالمسؤولية الجماعية تجاه أمن وسلامة البلاد وعدم الالتفات للشائعات المغرضة تجاه أجهزة الدولة النظامية والأمنية وعزل الاستهداف الممنهج الذي تقوده فئة غير وطنية” دون تسميتها.

استهداف الخلايا الإرهابية
وبعيدا عن التظاهرات، يرى المحلل السياسي عمسيب عوض أن القرار يستهدف الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم داعش في السودان.

وقال عوض في حديثه لموقع الحرة إنه “في الفترة الماضية تم ضبط عدة خلايا إرهابية”، وقد حدثت اشتباكات دامية بينها وبين قوات الأمن.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات السودانية مقتل عسكري وأربعة مسلحين متطرفين في اشتباكات اندلعت في منطقة جبرة بجنوب العاصمة الخرطوم، أثناء تنفيذ قوة أمنية-عسكرية مشتركة مداهمة لمخبأين بعد أسبوع على مقتل خمسة ضباط خلال مداهمة مماثلة في المنطقة نفسها.

وقال جهاز المخابرات العامة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية “سونا” إنه وفي إطار “متابعة جيوب خلايا تنظيم داعش الإرهابي من قبل جهاز المخابرات العامة ومشاركة القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة (…) قامت القوات المشتركة بمداهمة موقعين في منطقة جبرة”.

وأضاف عوض أن “مكافحة الإرهاب كانت واحدة من المهام الموكلة بشكل كبير جدا خلال فترة النظام السابق إلى جهاز الأمن”.

وأشار إلى أن قرار تأسيس القوة لا يرتبط بالتظاهرات، وقال “لا أرجح أن تكون هذه الوحدة لقمع التظاهرات، لكنها معنية بمكافحة الإرهاب وتحديدا تنظيم داعش”.

وتابع أن “هناك عدد كبير جدا من القوات الأمنية التي تعمل في الشارع لقمع المظاهرات، وذلك يشمل قوات الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع” وبالتالي فلا حاجة إلى قوة جديدة أو إضافية لقمع التظاهرات.

العودة بالأذهان إلى فترة البشير
من جانبه يقول القيادي في قوى الحرية والتغيير، مأمون فاروق إن قرار تأسيس القوة “يعود بالأذهان إلى وحدة العمليات التي كانت تتبع لجهاز الأمن إبان حكم نظام البشير لقمع المتظاهرين”.

وأضاف فاروق في حديثه لموقع “الحرة” قائلا “واضح أن المجلس العسكري قرر أن يتعامل مع كل التظاهرات بعنف، والقمع دليل واضح على ذلك”.

وتابع أن مجلس السيادة يتبع نهجا “لقمع المتظاهرين والتعامل معهم بعنف، وهذا شيء مؤسف، أن يتعامل الأمن مع تظاهرات وثورة سلمية وشباب يطالبون بحقوقهم، وقمع التظاهرات واستخدام العنف المفرط يزيد من تعقيد المشهد، ويضيق فرص الوصول إلى حل”.

وأشار إلى أن القمع يهدد “فرص التفاوض وكل المبادرات التي تطرح الآن بغية الوصول إلى حل” للأزمة السياسية في السودان، وتأسيس القوة يؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء وتصعيد للعنف.

وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية الأميركية، الاثنين، أن مبعوثين أميركيين توجها إلى الخرطوم لمطالبة السلطات “بوضع حد للعنف” ضد المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في منشور على تويتر “نحن قلقون من التقارير عن تصاعد العنف ضد المتظاهرين في السودان”.
وكان مجلس السيادة أشاد بعيد اجتماعه “بالحنكة التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية، والتزامها بالقواعد والأساليب والأدوات المشروعة، وكذلك التحلي بضبط النفس، والتصرف بحكمة حيال المواقف ضمانا لحماية المدنيين”، وفقا للبيان.

وثمن المجلس “المجهودات التي بذلتها عناصر المخابرات العامة في تفكيك الخلايا الإرهابية بعمليات استباقية ضد المخططات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن”.

كما أشاد المجلس أيضا”بالدور المتعاظم الذي ظلت تضطلع به قوات الشرطة لاستتباب الأمن (…) وسعيها المستمر لتطوير قدراتها وأساليبها لمواجهة الأحداث”.