صحيفة الكترونية اردنية شاملة

بقرار من بلدية القدس.. إدانات أميركية وأوروبية لهدم منزل بـ”الشيخ جراح”

أعربت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هدم السلطات الإسرائيلية لمنزل كانت تقطن به عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

كان ذلك خلال التعليقات التي أدلت بها السفيرة الأميركية، ليندا توماس-غرينفيلد، بجلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية الإسرائيلية.

وتعد تصريحات توماس-غرينفيلد بمثابة التعليقات الأولى من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن إبعاد عائلة محمود صالحية من المنزل الذي تقيم فيه بحي الشيخ جراح المتوتر.

كما نددت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بعملية الهدم هذه وبالخطط الإسرائيلية لبناء “مئات الوحدات السكنية الجديدة” بالقدس الشرقية.

وقال الناطقون باسم وزارات الخارجية في الدول الأربع في بيان مشترك، “نطلب من الحكومة الإسرائيلية فورا وضع حد لإجراءات الطرد وهدم المنشآت الفلسطينية في القدس الشرقية والمنطقة (الضفة الغربية) التي تساهم في تأجيج التوتر على الأرض”.

والأربعاء، طردت الشرطة الإسرائيلية أسرة محمود صالحية من المنزل الذي تقيم فيه بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وهدمت المنزل منهية مواجهة لفتت انتباه المجتمع الدولي.

وقالت توماس-غرينفيلد: “من أجل إحراز تقدم (نحو السلام)، يجب على كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه”، على ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وتابعت السفيرة الأميركية: “هذا يشمل ذلك ضم الأراضي، والنشاط الاستيطاني، والهدم، والإخلاء – مثل ما رأيناه في الشيخ جراح – التحريض على العنف”.

وأعربت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا عن “قلقها العميق من قرار الاستمرار في مشاريع بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في القدس الشرقية”.

ورأت أن هذه “الوحدات السكنية الجديدة ستضر بالتواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس الشرقية وتشكل عائقا إضافيا أمام حل الدولتين”.

وأكدت الدول الأربع “يهدد هذا القرار مباشرة، استدامة دولة فلسطينية مستقبلية. تشكل المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وتشكل عائقا امام إقامة سلام عادل وشامل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

في المقابل، دافع المبعوث الإسرائيلي لدى مجلس الأمن عن هذه الخطوة باعتبارها إجراءا محليا لإنفاذ القانون ضد المخالفين.
وكان محمود صالحية وقف على سطح المنزل، الاثنين، مهددا بتفجيره بإسطوانات الغاز إذا ما أُجبرت أسرته، التي تقيم بالمنزل منذ عقود، على الخروج بالقوة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: “استكملت الشرطة تنفيذ أمر إخلاء مبان غير قانونية أقيمت على أرض مخصصة لبناء وحدات دراسية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من القدس الشرقية”.

كذلك، أدان لمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، طرد أسرة صالحية. وقال: “إنني أدعو السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تهجير وإخلاء الفلسطينيين، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكن المجتمعات الفلسطينية من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتها التنموية”.

في المقابل، دافع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، عن الإخلاء، قائلا إن عائلة صالحية “سرقت أراضٍ عامة لاستخدامها الخاص”.

وأضاف: “هذه قضية بلدية مرت عبر جميع القنوات المحترمة للنظام القانوني الإسرائيلي المستقل، ومع ذلك، فإن الفلسطينيين يستخدمون هذه القضية لتحقيق مكاسب سياسية”.

كانت هذه أول عملية إخلاء في حي الشيخ جراح منذ عام 2017. كانت معارك الإخلاء في الحي ذاته مايو عاملا رئيسيا في التوترات التي أدت إلى اندلاع جولة قتال قصيرة بين إسرائيل وحركة حماس، الذين يهددون دائما بالعنف حال تم طرد المقدسيين من المنازل التي يقيمون فيها.

لطالما كان حي الشيخ جراح، الذي يسميه بعض اليهود الإسرائيليين “شمعون هاتزادك” أو “نحلات شمعون”، أحد أكثر أحياء القدس توترا، حيث يعيش الفلسطينيون جنبا إلى جنب مع مجموعة صغيرة من القوميين اليهود اليمينيين الذين تحركوا في أعقاب قضايا الإخلاء المعقدة.
في الأسابيع الماضية، كان الحي مسرحا لمواجهات بين محتجين فلسطينين والقوات الإسرائيلية.

تاريخيا، كان حي الشيخ جراح مأهولا بشكل رئيسي من قبل العرب، ولكنه يضم ​​أيضا مزارا يهوديا بعد أن كان موطنا لطائفة يهودية هربت خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.

وانتقل ما يقرب من 30 عائلة فلسطينية، هم أنفسهم نزحوا خلال حرب عام 1948، في الخمسينيات من القرن الماضي إلى الأرض التي كانت تعيش عليها الجالية اليهودية.

وبعد أن ضمت إسرائيل القدس الشرقية التي كانت تحت سيطرة الأردن عام 1967، أمضت الجماعات الإسرائيلية عقودا في محاولة طردهم.

“وضع مختلف”
وقال مسؤولون إسرائيليون إن عمليات المصادرة والإخلاء كانت ضرورية لإفساح المجال لبناء مدرسة للطلاب اليهود والعرب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من صعوبات في التعلم.

لكن عائلة صالحية ونشطاء حقوقيين قالوا إن الإخلاء جزء من محاولة عامة لإبعاد الفلسطينيين من القدس الشرقية، وتساءلوا عن سبب عدم إمكانية بناء المدرسة على أرض قريبة مخصصة لمدرسة دينية يهودية.

وقالت ليتال صالحية، 43 عاما، وهي مواطنة إسرائيلية تزوجت من العائلة عام 1998: “إنهم يحاولون بالتأكيد تهويد الحي”.

لكن صحيفة “نيويورك تايمز” تقول إن وضع عائلة صالحية يختلف عن بقية العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح على اعتبار أن بلدية القدس هي التي صادرت الأرض وطردت العائلة، وليس مجموعة من المستوطنين.

علاوة على ذلك، يتهم سكان القدس الشرقية الآخرون عائلة صالحية بسرقة الأرض من مواطن فلسطيني في التسعينيات.

وقال سامي أبو دية، صاحب فندق بارز، ومحاميه إلياس خوري، وهو حقوقي معروف، إن الأرض مملوكة منذ الستينيات لشركة اشتراها أبو دية لاحقا.

وقبل مصادرتها من قبل بلدية القدس، حاول أبو دية إخلاء عائلة صالحية لبناء فندق.

وتنفي عائلة صالحية هذا الادعاء وتقول إنهم عاشوا على الأرض “منذ ما قبل احتلال إسرائيل لها، وشرائها مباشرة في أوائل عام 1967”.

ويتفق أبو دية وعائلة صالحية في أن مصادرة بلدية القدس للأرض هي جزء من جهد إسرائيلي أوسع لتقويض الوجود الفلسطيني في المدينة.

وقال المحامي خوري في بيان “القرار سياسي ويتماشى مع سياسة الحكومة العدوانية في القدس لطرد العرب من ممتلكاتهم وخلق حقائق سياسية على الأرض”.

وكان صالحية يقطن في المنزل مع نحو 20 شخصا آخرين بينهم زوجته اليهودية وأطفالهما بالإضافة إلى والدته وشقيقته وأطفالها، على ما أكد محامي العائلة وليد أبو تايه لوكالة فرانس برس.

وبحسب المحامي، تم اعتقال 20 شخصا بينهم ستة إسرائيليين.

ووصف أبو تايه عملية الهدم بأنها “غير قانونية” وأن الشرطة لديها قرار بالإخلاء وليس بالهدم.

وأضاف “قرار الإخلاء متعلق بمحمود وزوجته فقط” ولا يشمل باقي أفراد العائلة البالغ عددهم 16.

التعليقات مغلقة.