من خطر الإرهاب إلى خطر المخدرات

طوال فترة الحرب السورية، شكل الإرهاب خطرًا حقيقيًا على الأردن والإقليم، ولكن استطاعت قواتنا الباسلة وأجهزتنا الأمنية أن تحافظ على حدودنا ومجتمعنا وتدرأ خطر الإرهاب، حيث عاش الأردن بأمن واستقرار والإقليم يشتعل حوله باستثناء حالات معدودة.

في تلك الفترة كانت هناك حرب أخرى مستمرة على الإقليم والأردن وهي حرب المخدرات ولكنها لم تكن ظاهرة مثل الخطر الداهم للإرهاب حيث كان الجيش الأردني يحارب على جبهة الإرهاب والمخدرات في آن معًا.

لكن مع تراجع حدة تهديد الإرهاب بسبب هزيمته في سورية والعراق وبجهود دولية كان الأردن عضوًا فاعلًا بها، بدأت تتصاعد حدة خطر حرب المخدرات.

نتيجة للحرب والدمار الذي طال الاقتصاد السوري، تراجع الاقتصاد السوري لدرجة كبيرة مما أدى للتحول لصناعة وتجارة المخدرات التي تدار من قبل رجال أعمال مقربين من النظام أو قوى مرتبطة بالنظام ليتم ترويجه إقليمًا وعالميًا.

لقد أصبحت تجارة المخدرات مصدر دخل للطبقة الحاكمة وأصحاب رؤوس الأموال. وإذا أخدنا أيضًا تحول لبنان لأكبر منتج للحشيش في الإقليم فقد أصبحت صناعة وتجارة المخدرات بسورية ولبنان تمثل خطرًا حقيقيًا على الدول المجاورة أهمها الأردن.

الأردن مستهدف لذاته ولموقعه الاستراتيجي، حيث تصاعدت حده ترويج وتجارة المخدرات وتعاطيها بشكل كبير خلال فترة الحرب في سورية وما تزال وأصبحت المخدرات تشكل خطرًا متزايدًا على الشباب الأردني.

ولكن الموقع الاستراتيجي للأردن يجعله مستهدفًا أيضًا كممر وخاصة للسعودية ودول الخليج علمًا بأن الأردن ليس المنفذ الوحيد الذي يستهدف هذه الدول ولكنه أحد اهمها وخاصة للطبيعة الصحراوية التي تمتد داخل اراضي هذه الدول.

حسب التقارير الدولية، فإن كمية الكبتاغون التي تنتج في سورية صادمة وتتجاوز مئات الملايين من هذه الحبوب سنويًا. في الحادث الأخير الذي أدى لاستشهاد المرحوم الخضيرات وجرح زملائه، ضبطت قوات حرس الحدود خمسة ملايين حبة كبتاغون بالإضافة لكميات كبيره من الحشيش.

تجارة المخدرات تستهدف كل دول الإقليم، بالإضافة للأردن والخليج فاليونان وقبرص وإيطاليا حيث صادرت اليونان كميات كبيرة جدا من الكبتاغون.

إن الخطر المقبل من تجارة المخدرات من سورية أصبح يشكل خطرًا على الأردن والدول المجاورة ولا بد من تطوير استراتيجية جماعية متكاملة لمجابهته بالاضافة للجهود الأردنية الكبيرة وهذه بعض المقترحات:

أولًا: تشيكل تحالف إقليمي يضم الأردن ودول الخليج وقبرص واليونان ومصر برعاية اممية لتنسيق الجهود ورصد الإمكانيات لمحاربة تجارة المخدرات القادمة من سورية ولبنان.

ثانيًا: استخدام كافة جهود التقارب مع سورية سواء من قبل الأردن أم من الدول العربية الاخرى للضغط على النظام السوري بالتوقف عن رعاية هذه الأنشطة أو غض الطرف عنها.

ثالثًا: وضع قضية تجارة المخدرات على اجندة الجهود المبذولة لإعادة سورية للجامعة العربية وتفعيل كافة الاتفاقيات العربية بهذا الخصوص.

رابعًا: على الصعيد الداخلي تصعيد الحرب على شبكة تجار المخدرات داخل الأردن الذين يعملون كوسطاء للتجار السوريين مع الدول الأخرى لحماية أبنائنا وبناتنا من هذه الآفة الخطيرة.

إن خطر حرب المخدرات على الأردن لا يقلل المخاطر الأمنية الأخرى ولكن لا بد من تطوير مقربه وطنية وإقليمية متعددة الأبعاد لمواجهة هذا الخطر.

الثقة بقدرة جيشنا الباسل لحماية حدودنا من هذا الخطر مطلقة ولا بد من توفير كافة وسائل الدعم له ولكن تهريب هذه المخدرات لا يتم فقط من خلال الحدود البرية مع سورية حيث هناك طرق مختلفه تلجأ لها عصابات التهريب.الغد