تحديات اقتصادية في الأفق

خمسة تحديات اقتصاديّة تحيط بالمملكة خلال المرحلة المقبلة، كل تحد منها هو أزمة بحد ذاته، وله أبعاد خطيرة على الأمن والاستقرار المجتمعي.
هذه التحديات أوجزها المنتدى الاقتصادي العالميّ في أحدث تقرير له بخمسة تحديات تحيط بأفق الاقتصاد الوطنيّ وتلقي بظلال قاتمة عليه، وهي كالتالي:
أولا: أزمة الديون والتي بلغت اليوم قيمتها ما مقداره 38.819 مليار دينار أو ما نسبته 114.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسب مقلقة بكل المعايير الاقتصاديّة، ويعتبر الوضع غير آمن على الإطلاق في حال عدم التصدي له، وتبني الحكومة لإستراتيجيّة واضحة لضبط الدين والحدّ من النفقات غير الرأسماليّة وفق رؤية اقتصاديّة واضحة.
ثانيا: العمال والمعيشة، والمقصود أمنهم المعيشي وقدرتهم على البقاء في أعمالهم في ظل كورونا التي عصفت ببيئة الأعمال وضربت بعمق في معظم هيكل العملية الاقتصاديّة، وقد يكون كابوس البطالة هو الأكثر خطورة على أمن المجتمع واستقراره في المدى القريب بعد بلوغ معدّلاتها مستويات قياسيّة غير مسبوقة أبداً وهي (25 %)، ففي حال عدم وجود خطة لتحفيز الاقتصاد وتقديم التسهيلات والإعفاءات لاستدامة الأعمال والأنشطة الاستثماريّة فإن الكثير من المنشآت ستلجأ إلى هيكلة القوى البشرية لديها في المرحلة الأولى للحفاظ على استدامتها ووجودها، والوقوف في وجه ارتفاع الأسعار ومعيقات التصدير المختلفة وارتفاع كلف الإنتاج.
ثالثا: أزمة الموارد الطبيعية وتحديدا ستكون في قطاع المياه الذي يصنف الأردن من أفقر عشر دول في العالم في هذا القطاع، وقد تقاعست الحكومات خلال السنوات الماضية في تنفيذ المشاريع المائية الكبرى التي لها بعد إستراتيجي لأمن واستقرار المملكة كالناقل الوطني على سبيل المثال، وها هي الحكومة خطت خطوات مهمة في المشروع من حيث استلام وثائق العطاء، ودراسة أبعاد وكلف التمويل، والأمر يحتاج لتضافر كل الجهات للإسراع في إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي للدولة.
رابعا: الركود الاقتصادي خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا وعدم الخروج من النفق المظلم الذي خلفه الوباء على اقتصاديات العالم خاصة في قطاعات السياحة والنقل الجوي وتدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، مصحوبا بانتشار حالة من عدم اليقين في المشهد الاقتصادي وبالتالي ضبابية السلوك الاستهلاكي في المجتمعات والتي تتراجع بشكل كبير في مثل هذه الأوقات، مما يتسبب في ركود.
خامسا: ارتفاع الأسعار، وهذا المشهد ما يعيشه العالم، فغالبية أسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاعا جنونيا في أسعارها تجاوز الـ200 % في بعض السلع مثل الزيوت على سبيل المثال لا الحصر، والأمر لم يقتصر عند هذا الحد، فأسعار النفط العالمية في تزايد مستمر ووصلت لأعلى مستوياتها منذ العام 2018، وكلف الشحن تضاعفت بشكل كبير وصلت الـ 13 ضعفا على الحاوية في بعض خطوط الملاحة، ولا يوجد في الأفق ما يشير إلى تراجع مستويات الأسعار في القريب الآجل أو حتى المتوسط، والأكثر غرابة في هذا المشهد هو ارتفاع في معظم الأسعار مصحوبا بتراجع في الطلب في آن واحد، وهو ما يقود الاقتصاد إلى ما يعرف بالركود التضخمي.