الدرعاوي: صعوبة الأوضاع الإقتصادية في الأردن موجودة على مر العقود

أكد الكاتب والمحلل الإقتصادي أن التحديات الإقتصادية المزمنة موجودة منذ القدم في الإقتصاد الاردني، والموازنة العامة تعاني أيضا منذ فترات طويلة.
وأضاف الدرعاوي خلال استضافته عبر شاشة رؤيا في برنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي، إن الحديث عن الماضي في الأردن اقتصاديا كان أفضل غير دقيق، مستذكرا بالعديد من الأزمات التي عانت منها المملكة خلال السنوات الماضي.
وبين الدرعاوي ان الأردن مر بفترات اقتصادية صعبة للغاية مستشهدا بالعام 1989 حيث قال ان الاقتصاد الأردني في ذلك الوقت انهار بشكل كبير لدرجة ان الحكومة أعلنت عن عدم قدرتها على سداد مديونيتها.
وأضاف الدرعاوي ان المؤشرات الإقتصادية الحالية أفضل بكثير من الفترات الماضية، حيث بلغت إحتياطات العملة الصعبة حاليا ما يقارب (18) مليار دولار وحجم التسهيلات (29) مليار دولار وانخفاض حجم البطالة عما كانت عليه بالسابق بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو لإقتصادي.
وقال أن الإدارة العامة في الدولة الأردنية اختلفت والأوضاع الاقتصادية لم تكن أفضل من الآن، مبينا أن المؤشرات الآن أفضل من غيرها في السابق خاصة فيما يتعلق بالمساعدات والمنح الخارجية التي كانت تعتمد عليها الدولة الأردنية بشكل أساسي.
وبشأن البطالة والعجز في الموازنة فإن الأرقام لم تختلف كثيرا، مؤكدا أن عمل القطاع الخاص توسع وحجم التسهيلات أفضل.
وأشار الدرعاوي ان معدلات النمو في الأردن دائما منخفضة حيث بلغت معدلات النمو من العام (1998) لغاية اللحظة (2%).
وبين ان سلة الاستهلاك اليومية اختلفت وشكل الاقتصاد تغير عما كان عليه بالسابق بحسب الدرعاوي.

من جانبه قال النائب السابق خالد البكار إنه لن يكون ممن يبث الخطاب السوداوي البائس، لكن الحديث عن وضعنا الاقتصادي بأنه بخير وأفضل من السابق “يجانبه الصواب”، موضحا أن هذا الكلام يجب أن يعتمد على أرقام صريحة وواضحة.
وأضاف أن صادراتنا اليوم لم تختلف عن السابق وقطاع التعدين هو الذي تعتمد عليه الدولة في التصدير، مبينا أن أرقام الناتج المحلي مقارنة بالدين العام من عام 2009 حتى 2022 ارتفع إلى 113%، وهو ما يدعو للقلق.
ولفت إلى أنه سنة 1989 لا يمكن الحكم عليها بسبب انخفاض قيمة الدينار، وما رافقه من قرارات اقتصادية.
وقال البكار ان نظام الضريبة في الأردن مقلوب وانعكاسه سلبي على المواطن.