حتى لا أحد ينسى ، نقول … هنا الاردن

هنا الاردن … كلمات بحجم الوطن تربينا ونحن نسمعها كل يوم على الاذاعة الاردنية ، كلمات طالما تغذت بها أرواحنا و قلوبنا ، ولمن نسي نقول لهم هنا الاردن .
يخرج علينا بَيْنَ الْفَيْنَةِ وَالأُخْرَى تقرير من هنا وتحليل من هناك يتحدث عن الاقتصاد الاردني ، وكاننا نسينا أن الاردن دائما أقوى وأن إقتصادنا بني في رحم الازمات ، وكلما ضاقت زادنا الامر قوة الى أن وصلنا الى ما نحن عليه اليوم من قوة ونحن ندخل المئوية الثانية. من يتذكر أزمة 1989 وحرب الخليج والازمة المالية العالمية وأحداث 11 سيبتمبر مرورا بالربيع العربي والان جائحة كورونا ، يعرف تماما كيف واجه الاقتصاد الاردني كل هذه الصعاب وخرج منها أقوى . كيف لأحد أن ينسى ؟
دائما هناك تحديات ، وبالتأكيد هناك إخفاقات ، ولكن هناك الكثير والكثير من النجاحات التي لا تحصى . فلماذا لا نتحدث عن النجاحات ونبتعد عن هذه الطاقة السلبية التي … فقدت بوصلتها ، فقدت محتواها ، شوهت حقائق الامور ، أدخلتنا في فضاءات وهمية لنتوه فيها ، فدعونا من الارقام المجملة سلبا والحقائق المحرفة عنوة .
العمود الفقري للاقتصاد الاردني هو متانة السياسية النقدية لانها مرآة لمقدرات القطاعات الاقتصادية كافة أفراد ومؤسسات ومستثمرين ، فأموال البنوك هي في أغلبها من ودائع ومدخرات تعكس مقدرات الشعب ومؤسساته والباقي رؤوس أموال مستثمرة . أما القروض التي تمنح فهي توجه للقطاعات الاقتصادية والافراد وتستثمر في البلد في التنمية والاستهلاك . وهذه المنظومة ومكملاتها من عوائد الاعمال هي من تغذي الموازنة . موجودات البنوك اليوم 60 مليار دينار وتمثل 194% من الناتج المحلي الاجمالي ، والودائع 39 مليار دينار وتمثل 126% من الناتج المحلي الاجمالي ، أما التسهيلات فقد بلغت 30 مليار دينار ممثلة 97% من الناتج المحلي الاجمالي وهذه التسهيلات ضخت في الاقتصاد ودعمت القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء . خلال الجائحة قدم البنك المركزي الاردني من خلال القطاع المصرفي حزم من الدعم تجاوزت 3 مليار دينار أي أكثر من ربع الموازنة ، واليوم احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية تجاوزت 17 مليار $ وتغطي أكثر من 9 أشهر من المستوردات . الصادرات نمت 16% لتصل 5.3 مليار دينار وهذه من كفاءة القطاع الخاص والمستوردات زادت بنسبة 24% لتصل الى 12.4 مليار دينار أي هناك طلب على السلع والخدمات والمواد الخام وهذه انعكاس لمقدرات البلد . حتى الحزم التي قدمت من الضمان الاجتماعي أتت من مقدرات المواطنين أفراد ومؤسسات ، فأموال الضمان تأتي من المواطنين وتستثمر . أما الموازنة فهي وسيلة لادارة المال العام ولا تعكس مقدارت البلد ، فالاردن أكبر من موازنة وحجمه بمقدرات قطاعاته الاقتصادية وهنا علينا أن نعي تماما متانة مقدراتنا .
تقرير نشر مؤخرا يشير الى تأثيرات سلبية وبنسب عالية وتراجع في الاعمال وإرتفاع في الديون بنسب كبيرة وتعثرات ، وأقول لمن غذى هذا التقرير بالمعلومات أنه فقد البوصلة في تقييم حجم الاقتصاد الاردني ، وأنه اعتمد على اختبارت الحساسية وإختبارات الاوضاع الضاغطة متناسيا تركيبة وتكوين القطاعات الاقتصادية وما هي حجم المقدرات لقاء الديون وعلى أي سعر تقيم ، وحصافة البنك المركزي عامود الاقتصاد في التدخل في الوقت المناسب ، والاهم أنه تناسى أن سلوك المستهلك إختلف نتيجة الجائحة ويعيد تنظيم نفسه وهذا يحتاج الى وقت للتوازن . ما فاته ونسيه غيره أن الاردن دائما يقوى في الازمات .
سيد البلاد قال … وأقتبس ،
” حان الوقت للارتقاء بوطننا ، الى مراتب متقدمة ، تجعل كل الاردنيين يزدادون فخرا بإنتمائهم لهذا الوطن العظيم ”
من يقول أننا لا نقوى ! نقول لهم الاردن دائما أقوى بقيادته وشعبه ، بعزمه وإصراره … فلعلنا نرتقي .
حمى الله الوطن قيادة وشعبا وأدام الله علينا نعمه .