“النقد الدولي”: مراجعة اقتصادية جديدة في أيار

من المرجح أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي بإجراء المراجعة الرابعة بموجب البرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
وفي كانون الثاني (يناير)، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن المدعوم من الصندوق الممدد.
وعلى ضوء تلك المعطيات، تكون المملكة قد استلمت ما يعادل 335.2 مليون دولار أميركي ليصل ما تم اقتراضه من الصندوق منذ بدء 2020 والذي مدته 4 سنوات، إلى 1.23 مليار دولار، منها 400 مليون دولار بموجب أداة التمويل السريع نتيجة جائحة كورونا وفرها صندوق النقد واستفادت منها 80 دولة في العالم.
وفي 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، اختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة علي عباس، مناقشاته التي عقدت عن بعد مع الحكومة، وتوصل الطرفان إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مراجعة الأداء الثالثة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات ويدعمه “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، علما أن المجلس التنفيذي صادق على تقرير خبراء الصندوق.
وقال عباس، في بيان صحفي سابق “أدت الإجراءات الوقائية وحملة التطعيم التي أطلقها الأردن إلى تخفيف آثار السلالات المتحورة من فيروس “كوفيد 19″ خلال الصيف. وساعدت إعادة فتح الاقتصاد على بدء التعافي، تدعمها التدابير الموجهة على صعيد المالية العامة والسياسة النقدية، ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 2 % في العام 2021. غير أن الاقتصاد ما يزال يعاني من مكامن ضعف ملموس، تتمثل باستمرار البطالة المرتفعة، ولا سيما بين الشباب. وقد أدى ضعف الطلب في قطاع الأسر، فضلا على تأخر انتقال أثر ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية إلى الأسواق المحلية، إلى كبح معدل التضخم عند مستوى 1,8 % على أساس سنوي في نهاية شهر أيلول 2021”.
وأضاف “ومن المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 9,5 % من الناتج في العام 2021 بسبب ارتفاع أسعار استيراد الوقود وزيادة واردات السلع الوسيطة، ويتوقع أن ينخفض إلى أقل من 5 بالمائة خلال العام 2022. بينما يتوقع أن تستمر عائدات السفر بالتعافي التدريجي إلى مستويات قريبة لما قبل الجائحة”.
وتابع “ورغم الظروف الصعبة التي جلبتها الجائحة، فقد ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتمضي الحكومة على المسار الصحيح نحو تقليص عجز المالية العامة بنسبة 1 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2021، بسبب الجهود المؤسسية المبذولة في معالجة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي. وفي الوقت نفسه، حافظت الاحتياطيات الدولية على مستوى مريح بمساعدة السياسة النقدية النشطة والتمويل الخارجي القوي. وما يزال مركز الأردن في الأسواق الدولية قويا، بفروق ضيقة عن النظراء في المنطقة”.
وقال “ومن المتوقع أن يتسارع النمو في العام 2022 مسجلاً 2,7 % مع زيادة زخم التعافي، وبداية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية. في ظل هذه الخلفية، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الأهداف المالية للعام 2022، التي ستساعد على استقرار الدين العام، مع إتاحة مساحة لتوسيع برامج مهمة للحماية الاجتماعية والحفاظ على الوظائف، ودعم الاستثمار العام، ومن ثم تعزيز التعافي التدريجي. وفي الوقت نفسه، سيستمر البرنامج في توفير الموارد اللازمة للإنفاق الصحي الأعلى من المتوقع الناشئ عن الجائحة”.
وأضاف “تركز استراتيجية المالية العامة على توسيع الوعاء الضريبي من خلال مواصلة الجهود لمعالجة التهرب الضريبي وسد الثغرات الضريبية. وسيكون من الضروري الحفاظ على هذا الزخم الدافع للإصلاح، ولا سيما من خلال إقرار قانون يوحد الإدارة الضريبية والجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت مظلة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك الأردنية؛ وإدراج قواعد مكان فرض الضريبة ضمن قانون الضريبة العامة على المبيعات؛ وتوحيد وتعزيز حوكمة الحوافز؛ وتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية. وبناء على توصيات “تقييم شفافية المالية العامة” (FTE) للعام 2021، والقانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تسعى السلطات إلى تتبع مخاطر المالية العامة وإدارتها والكشف عنها بصورة أفضل، بغية تحسين كفاءة المالية العامة وتعزيز شفافيتها. وستكون هذه الإصلاحات ضرورية لإبقاء الدين العام في حدود مستدامة والاحتفاظ بقدرة الأردن على النفاذ إلى الأسواق”.