حرب أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد الأردني

يرتبط الأردن مع كل من روسيا وأوكرانيا بعلاقات اقتصاديّة متوسطة الحجم من حيث المبادلات التجاريّة معها، وهناك دائما ميزات لصالح الأطراف الأخرى.
ووفقا لآخر الإحصاءات المتاحة وهي للأحد عشر شهراً الأولى من العام 2021، فقد صدّر الأردن لروسيا ما قيمته مليونا دولار فقط لا غير، غالبيتها كيماوية وأحبار الطابعات وبعض الأسمدة والآلات الكهربائية ومنتجات نباتية وتمور وبعض السلع الغذائية والشوكولاتة.
في حين استوردت المملكة من روسيا سلعا بقيمة 255.8 مليون دولار، معظمها سلع رئيسة مثل الشعير والقمح والسكر والحديد الصلب والنحاس وبعض الأغذية والكحوليات والتبغ والفحم وزيوت حيوانية ونباتية وتحديدا زيت عباد الشمس وعدد آخر من السلع الثانوية.
أعلى سلعة أردنية مصدرة إلى روسيا خلال الفترة الإحصائية الماضية هي حبر خاص للطابعات بقيمة 464 ألف دولار، بينما كانت أعلى سلعة تم استيرادها من روسيا هي الحنطة (القمح) القاسي لغير البذار بقيمة 89 مليون دولار.
يتضح أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لروسيا بشكل واضح جدا وبقيمة تناهز الـ253.8 مليون دولار تقريبا.
أما أوكرانيا فالأمر أقل نسبيا من روسيا من حيث المعاملات البينية، فحجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 124.3 مليون دولار منها 4.9 مليون دولار صادرات أردنية، 171.7 دولار مستوردات من أوكرانيا، أي أن الميزان التجاري يميل لصالح كييف يقيمة 166.8 مليون دولار.
أهم مستوردات المملكة من أوكرانيا هي الحبوب والحديد والشحوم والدهون والزيوت والأبقار والكبريت والسكاكر.
في حين أن صادرات المملكة لكييف هي منتجات كيماوية وصيدلية وتمور.
الرصد الإحصائي السابق يكشف أن عددا من السلع الرئيسة مثل الزيوت والحبوب والحديد وهي سلع رئيسة سيكون لتداعيات حرب أوكرانيا تأثير سلبي عليها، خاصة أن أسعار عدد كبير من السلع ارتفع خلال العامين الماضيين بشكل كبير ناهيك عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الشحن، فكيف سيكون الحال في ظل تداعيات حرب بهذا الشكل؟
لا شك بأن إمدادات بعض السلع ستتأثر ليس فقط من ناحية الأسعار، وإنما من حيث الإمدادات، خاصة فيما يتعلق بالحبوب والزيوت تحديدا، وقد تشهد الأسواق نقصا في تلك الإمدادات من كل من روسيا وأوكرانيا، وهذا أمر طبيعي في ظل الحروب.
البدائل لتلك السلع وغيرها موجودة في أسواق عديدة في العالم، فالدول الآسيوية مصدر رئيسي لصادرات الزيوت في العالم، إضافة لبعض دول أميركا الجنوبية.
والمعادن أيضا في أماكن بديلة متعددة، لكن المشكلة الرئيسة أن هنالك تراجعا بالإنتاج الروسي والأوكراني من تلك المواد الأساسية، الأمر الذي سيؤثر حتما في أسعارها في الأسواق العالمية التي ستشهد ارتفاعات كبيرة بسبب تراجع العرض وتنامي الطلب، خاصة في أن بعض الدول الكبرى مثل الصين التي تتجه لعمليات تخزين هائلة لعدد غير محدود من السلع الرئيسة، وهذا سيساهم بشكل واضح في جنون أسعار بعض السلع.
تداعيات ارتفاع أسعار السلع المستوردة من أوكرانيا هي ذات التداعيات على باقي دول العالم، ولا يوجد من يرخص للأردن لوحده، ولكن الأساس هو أن تتجه الحكومة والقطاع الخاص لدراسة بدائل الأسواق لترتيب أوضاع السلع وبسرعة عالية، والأمر لا يقتصر فقط على أسواق تلك السلع بقدر ما هو مطلوب توفير سلع بديلة أيضا خاصة في ما يتعلق بمادة الزيوت، فالتحرك السريع ضمانة لاستقرار الإمدادات والحفاظ على توفر السلع الرئيسة.