الجوار سبقنا

زيارة لوفد اقتصادي كبير نظمته غرفتا صناعة عمّان والأردن بمشاركة وزير الصناعة والتجارة للمملكة العربية السعودية طيلة الأسبوع الماضي، بهدف تمتين العلاقات الثنائية بين القطاعين الخاص في البلدين وتعزيز التعاون بينهما.
الوفد الأردنيّ اطلع على التقدم الهائل في المملكة العربية السعودية وطريقة عمل القطاع الخاص وكيفية انسجامها مع توجهات الدولة السعودية العليا ضمن رؤية 2030، فالكل وهنا أعني القطاعين الخاص والعام يعملان معا لتحقيق هدف واحد وهو تحقيق الاستثمار الحقيقي لمكامن القوة في الاقتصاد السعودي.
كل الدولة السعودية بجميع أطيافها موحدة لتحقيق هدف واحد، فلا اجتهادات الآن في آليات العمل، بل ان العمل يسير وفق ما هو مخطط وموضوع ضمن الرؤية في إطار زمني واضح ومحدد.
ما شاهده الوفد الاقتصاديّ الأردنيّ من تطور نوعي وسريع في مختلف مجالات الحياة في المملكة العربية السعودية، وسرعة التقدم في إنجاز التطور الملموس الذي انعكس على تنمية بيئة أعماله، وسهولة الإجراءات وأتمتة الأعمال بشكل غيّر التعاملات البينية في المجتمع إيجابا.
التجربة التنمويّة السعودية التي ما تزال في باكورتها، وهي تسارع الزمن في الوصول إلى أهداف تنموية واضحة، تدفعنا بالسؤال المنطقي الذي يدور بين الحين والآخر، لماذا وصلنا في الأردن الى هذه المراحل المتأخرة من التراجع والجمود في السير قدما نحو تحقيق تنمية مستدامة رغم الخطط والبرامج الكثيرة التي ملأت الرفوف وأدراج المسؤولين؟
أمر مؤسف ما نتلمسه في الفترة الأخيرة من تراجع ملموس في خدمات القطاع العام رغم ان الإدارة الأردنيّة كانت مفخرة وميزة تنافسية عالية للمملكة، ولها بصمات واضحة في التحديث والتطوير في كل مجالات الحريات والقطاعات المختلفة في دول المنطقة.
أليس الأردن كان من أكبر الدول جاذبية في قطاع السياحة العلاجية حيث وصل حجمها لأكثر من مليار دينار في بعض السنوات، بفضل ما يتمتع به من موارد طبيعية وبشرية أهلته لأن يكون مركز السياحة العلاجية في المنطقة؟ ماذا حدث حتى نتراجع في هذه القطاع الذي لا يقل أهمية عن النفط في دول الجوار؟
ألم تكن المملكة من أوائل الدول التي تبنت النهج الالكتروني والأتمتة وأطلقت الكفاءات والمبادرات التي استحقت الإعجاب والتقدير من كل الفعاليات الإقليمية والدوليّة وباتت قصصا مميزة للنجاح، وهنا ايضا يطرح السؤال الذي يدور في الاذهان، لماذا تأخرنا في قطاع الحكومة الإلكترونية واتمتة القطاعات والتعاملات المختلفة رغم كل الميزة التنافسية الهائلة لدى المملكة؟
ولا يختلف الحديث ايضا عن قطاعي الصحة والتعليم الذي كان الأردن مضربا للأمثال فيه بسبب المستوى العالي مقارنة مع المنطقة، فقد كان في المقدمة، والآن بات خلف الكثير من دول الإقليم.
قد يعتقد البعض أن الإمكانات المادية لبعض الدول هي الدافع القوي وراء تقدمها وسرعة نموها وإنجازها، وأقولها بكل صراحة، التقدم في ماذكرته سابقا كان نتيجة توفر الاموال وتوفر الإرادة والعزيمة نحو الإنجاز والتقدم والابداع، فغالبية الدول في الجوار يملكون خطة واضحة المعالم، لا لبس فيها من حيث الأهداف التي يريدون تحقيقها، وكل مؤشرات الدولة في قطاعيها العام والخاص جاهزة لتنفيذ هذه الخطة، فهناك وحدة إجماع، والنقاش والاجتهاد يكون لدى إعدادها فقط، أما التنفيذ فالكل يسير حسب ما هو مطلوب منه دون اجتهاد او “تنظير” ، فلا مجال للتأخير في تحقيق الأهداف، وهناك تقييم مستمر ومحاسبة مسؤولة عن كل تقصير قد يحدث، لذلك ترى التطور والتقدم في بعض الدول ومنها السعودية في كل وقت تزورها، فهنيئا لهم على سرعة الانجاز والتخطيط المنظم الذي نسعى ونتطلع لأن يكون لدينا شيئا شبيها من ذلك في الأردن.