كم وظيفة يمكن أن توفرها قطاعات «الورشة الاقتصادية» ؟

اليوم تنطلق الجولة الثالثة من أعمال «الورشة الاقتصادية الوطنية» في الديوان الملكي العامر بمشاركة نحو (300 )شخصية من القطاعين العام والخاص وخبراء ومختصين واكاديميين واعلاميين،من أجل وضع رؤية وخارطة طريق عابرة للحكومات للسنوات العشر المقبلة.
الجولتان الاولى والثانية تم خلالهما مناقشة واقع كل قطاع والتحديات التي تواجهه اضافة للانجازات التي تمت، ومناقشة الفرص المستقبلية وتحديد الاولويات ، مع رؤية أولية لاستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لكل قطاع.
المتوقع في الجولة الثالثة ( اليوم )تحديد الممكّنات المطلوبة والتغييرات المؤسسية المطلوبة واللازمة لنمو القطاعات ، ورسم خارطة طريق لكل قطاع على حدة.
أهم الأهداف التي تسعى الورشة لوضع آليات لتحقيقها هي: رفع معدلات النمو – خلق وظائف جديدة – تحسين الخدمات – وتمكين القطاعات الاقتصادية .. والغاية الاسمى هي خدمة المواطنين من خلال رفع مستوى المعيشة ، وأن يلمس المواطن آثار التحديث والتطوير في ورشة تسعى لتحقيق اصلاح اقتصادي تحت عنوان: «الانتقال نحوالمستقبل : تحريرالامكانيات لتحديث الاقتصاد».
التحدي الكبير أمام المشاركين في الورشة من جميع القطاعات الوصول الى برنامج وآليات قابلة للتنفيذ، وأن تضمن متابعة تحقق انجازا ملموسا على أرض الواقع في كل القطاعات ، ولذلك ليس المطلوب الانتظار حتى انتهاء أعمال الورشة وفق ما وجّه اليه جلالة الملك عبد الله الثاني المشاركين خلال حضور جلالته أعمال الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية السبت الماضي حين دعا جلالته المشاركين الى: « تقديم توصيات مباشرة خلال انعقاد فترة الورشة حول الاجراءات السريعة التي تستطيع الحكومة اتخاذها ،وعدم الانتظار الى حين استكمال أعمال الورشة لتقديم هذه المقترحات».
جلالة الملك بهذه الدعوة ، يؤكّد على ضرورة تجاوز الحواجز البيروقراطية ، فالاهم هم الانجاز، وهذه فلسفة اللقاء المباشر والحوار وجها لوجه بين الحكومة ممثلة بالوزراء والمدراء العامين والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص وباقي الشركاء، فالحوار المباشر يؤشر على مواضع الخلل حتى يمكن معالجتها دون الحاجة لانتظار انتهاء أعمال الورشة.
من هنا فان أمام المشاركين بأعمال الورشة فرصة للخروج بنتائج سريعة ملموسة تنعكس ايجابا على أرض الواقع من خلال البنود التالية:
1- أمام ممثلي القطاعات المشاركة فرصة لتحديد عدد الوظائف الحقيقية التي يمكن للقطاع الخاص توفيرها العام الحالي والعام المقبل، خصوصا وأن هناك قطاعات « خلاّقة « للوظائف – كما اتضح من حوارات الورش القطاعية – فقد استطاع قطاع « الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات « توفير نحو( 12)وظيفة خلال العامين (2018-2019) في شركات محلية وعالمية داخل الاردن ، وهو قطاع يتداخل مع جميع القطاعات الاخرى، كما استطاع قطاع صناعة الافلام توفير نحو (121الف) فرصة عمل وهو قطاع يتداخل مع( 38) قطاعا ، عدا ما يمكن أن توفره قطاعات:التجارة والصناعة والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات من فرص عمل سريعة هذا العام.
2- تستطيع الحكومة من خلال ما أدرجته من مشاريع في برنامج أولويات عملها ( 2021- 2023) ورصدته بموازنتها لتوفير فرص عمل( 80 مليون دينار) ودعم القطاع الصناعي( 50 مليون دينار )وزيادة دعم القطاع السياحي( 20 مليون دينار) ، أن تعلن – وبالشراكة مع القطاع الخاص – عن وظائف جديدة خلال العامين المقبلين.
3- ما دام التحدي الاكبرأمام الورشة وأمام الحكومة والقطاع الخاص هو « التوظيف وفرص العمل « فقد بات واضحا أمام الحكومة من خلال هذه الورشة ما يلي:
أ)-هناك قصص نجاح ملموسة ( وظّفت آلاف الشباب من الاردنيين ) وهي تحتاج لمزيد من الدعم من الحكومة وازالة معوقات البيروقراطية كي تواصل نجاحاتها وتمكّنها من توظيف المزيد ،ومن هذه القصص( نجاحات : موضوع – وأبواب – وطلبات/ الاردن ) ..اضافة الى قصص نجاح كبير ة في قطاع « الصناعات الابداعية «.
ب)-الاسراع باخراج قانون استثمار جديد يواكب التطور المنشود ويحفز الاستثمارات القائمة ويجذب الاستثمارات الخارجية ويرفع معدلات النمو ويخلق مزيدا من الوظائف.
4- في ظل تسارع الاحداث العالمية بات على « الورشة « توفير اجابات سريعة لكيفية مواجهة تحديات:» أمن الطاقة – والأمن الغذائي – والأمن المائي «.. في الحاضر قبل المستقبل.
5-ما يحدث في العالم يؤكد أننا لا نملك ترف الوقت لتوفير كل متطلبات النهوض بقطاعات : الزراعة والتعدين والصناعة والتجارة .. وكافة القطاعات الاقتصادية لرفع نسب « الاكتفاء الذاتي « .