الرئيس التونسي يحدد 25 تموز موعدا للاستفتاء الدستوري

حدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد 25 تموز/يوليو المقبل، موعدا لتنظيم استفتاء بشأن دستور جديد “لجمهورية جديدة” بالرغم من انتقادات شديدة للمسار الذي اعتمده.

وكشف سعيّد في نهاية العام الفائت خارطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، أقرّ فيها إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 تموز/يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 كانون الأوّل/ديسمبر.

ودُعي الناخبون بموجب مرسوم رئاسي في 25 تموز/يوليو إلى المشاركة في استفتاء على مشروع دستور جديد “للجمهورية الجديدة” خلفا لدستور 2014 الذي علّق العمل بأجزاء منه.

وينبغي على الناخبين الإجابة بـ”نعم” أو “لا” عن السؤال الآتي: “هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟”، حسب النص الذي صدر في الجريدة الرسمية ليل الأربعاء الخميس.

والأسبوع الماضي أعلن الرئيس عن “حوار وطني”، أقصى منه الأحزاب السياسية، تشرف عليه “هيئة وطنية استشارية” متفرّعة عنها لجان تقوم بإعداد مشروع الدستور على أن يتم نشر مشروع الدستور الجديد وهو موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه 30 حزيران/يونيو.

وعيّن سعيّد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد القريب منه رئيسا للجنة.

ومن أهم النقاط التي يرغب الرئيس التونسي بتعديلها في الدستور الجديد النظام السياسي الذي يريده “رئاسيا” خلفا “للبرلماني المعدّل”.

ويستند الحوار إلى نتائج استشارة وطنية إلكترونية أطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في آذار/مارس الماضي واعتبرها الرئيس ناجحة بمشاركة نحو 600 ألف شخص من مجموع ناخبين يبلغ قرابة 7 ملايين ناخب.

ودعا سعيّد منظمات وطنية للمشاركة في الحوار الوطني أبرزها “الاتحاد العام التونسي للشغل”.

وبعد أشهر من الشلل السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 تموز/يوليو الماضي، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في آذار/مارس الماضي.

وتُوجّه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده، ونبهت الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية إلى “انحراف سلطوي” في تونس التي شهدت ثورة عام 2011 وأطاحت بنظام ديكتاتوري.

أ ف ب