وزير المالية: 3 مليارات دينار قيمة الإعفاءات في ٢٠١٥

توحيد الضريبة الخاصة على السجائر بالعقبة والمحافظات

فرض ضريبة على المشتقات النفطية ودارسة ملف ضريبة الخلوي

70 % من السلع الأساسية لن يتم المساس بها

النمو الاقتصادي لم يتجاوز 2.3 % في السنوات الماضية

استثناءات لعدد كبير من السلع

٤٥ بندا جمركيا بقيت على حالها دون مساس بها

المومني: المرحلة حاليا مرحلة المسؤولية في اتخاذ القرارات وليس القنص السياسي

المومني: لا استقرار حقيقي دون إيقاف عجز الموازنة ونمو الدين

أكد وزير المالية الدكتور عمر ملحس ان “الاقتصاد الوطني قوي ومنيع وما نقوم به هو إصلاحات اقتصادية بحتة وهو مؤشر على الثقة بالاقتصاد الوطني”.

واشار خلال لقاءه الصحافي الذي عقده اليوم بحضور وزير الاعلام ومدير الضريبة في دار الرئاسة مع الكتاب الاقتصاديين، للحديث عن قرارات الحكومة وكيفية تدارسها ودراسة كافة البدائل، الى ان الاقتصاد مر بالكثير من الأزمات سابقا وهو الان يمثل تحدي، مؤكدا ان الحكومة تسعى لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح حتىً لا نقع في اي أزمة لاحقا.

وعلن عن توحيد الضريبة الخاصة على السجائر بالعقبة والمحافظات، وفرض ضريبة على المشتقات النفطية، إضافة الى ان ملف ضريبة الخلوي كان مقترحا من النواب ويتم دراسته

وحول برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، بيّن ملحس ان هذا البرنامج هو برنامج وطني، مؤكدا ” نحن من ذهب الى الصندوق لمساعدتنا”.

وأضاف ان الحكومة هي من اتخذت القرارات ولَم يملي الصندوق عليها، مشيرا الى ان الحكومة لديها خطة إعلامية متكاملة لشرح العملية كافة.

وقال يتساءل الكثير لماذا طلب الاْردن الدخول في برامج مع الصندوق، مشيرا الى ان السبب في ذلك هو انه خلال السنوات الثلاث الماضية جاء التأكيد على الإصلاحات وضبط الإنفاق، لكن بعض الظروف لا تسير في بعض الاحسان كنّا هو مخطط نتيجة أمور طارئة

وبيّن ان الاْردن دخل مع الصندوق في برنامج بسبب عجز المتوازنة المزمن، والدين الذي بلغ 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف عن نمو فوائد الاقتراض الحكومي الى نحو مليار دينار

وأشار الى ان المشكلة الثالثة النمو وضعفه الذي لم يتجاوز 2.3 بالمئة في السنوات الأخيرة وهو الامر الذي أدي الى ضعف النمو بأقل من النمو السكاني

وقال: ” البرنامج الاقتصادي له شقين في التعامل: مالي يتطلب زيادة الإيرادات وتقدر في البرنامج ١.٥بالمئة كزيادة في الناتج المحلي.

وأشار الى ان هناك تخوفات من ان الإجراءات المالية قصيرة بمدى لن تحقق النمو المطلوب، لكن يجب السير فيه، مؤكدا ان مطلوب هذا العام زيادة الإيرادات بـ ٤٥٠ مليون دينار.

وقال ان اي قرار يجب ان يأخذ بعين الاعتبار حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة

وحول السلع، قال انه في السنوات الماضية حصلت استثناءات لعدد كبير من السلع، مضيفا انه عند إعداد الموازنة قدرنا ما هي النفقات الضريبية المتعلقة بالإيرادات الضائعة على الخزينة لو هناك إعفاءات والتي قدرت في عام ٢٠١٥ بحوالي ثلاث مليارات دينار.

وأشار الى ان ٤٥ بندا جمركيا بقيت على حالها دون مساس بها

ومن جانبه قال وزير الاعلام الدكتور محمد المومني، ان الحكومة مفتوحة على الجميع، مشيرا الى ان هذه المرحلة هي مرحلة المسؤولية في اتخاذ القرارات وليس مرحلة القنص السياسي.

وأكد على ان من واجب الحكومات ان تجيب المواطنين عن أسئلتهم، مؤكدا “عندما نصل الى وقف عجز الموازنة ونمو الدين حينها سنصل الى مرحلة الاستقرار الحقيقي”.

وأشار الى ان الحكومة قلصت حركات السفر 50 بالمئة، وحصرت الرحلات على الدرجة الاقتصادية، مشددا على ان الحكومة قلصت أيضا من نفقات السفارات في الخارج.

.