14 مليون دولار منحة كويتية لبنك تنمية المدن

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري نيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وعبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نيابة عن الجانب الكويتي على اتفاقية منحة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك تنمية المدن والقرى بقيمة (14.1) مليون دولار، وذلك لتمويل مشروع تدعيم عمليات بنك تنمية المدن والقرى.

كما وقع المهندس زياد العضايلة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى كجهة منفذة للمشروع. وحضر حفل التوقيع السفير الكويتي في عمان.
ويهدف المشروع إلى الحد من البطالة وتحسين الخدمات العامة والوضع المعيشي لسكان البلديات، وذلك من خلال تعزيز القدرات المالية لبنك تنمية المدن والقرى الذي سيقوم باستغلالها في توفير قروض للبلديات لتمويل تكاليف حوالي (26) مشروع للخدمات العامة التي تسهم في تحسين الوضع المعيشي للسكان، حيث تتلخص طبيعة المشاريع في دعم برنامج مشاريع تحسين الطرق الداخلية، دعم برنامج مشاريع متنوعة ملاعب رياضية، دعم برنامج مشاريع لشراء آليات للتحكم بالنفايات، دعم برنامج مشاريع إنشاء حدائق عامة.

وقدم الفاخوري الشكر والامتنان لدولة وحكومة وشعب دولة الكويت على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن، وعلى مساهمة دولة الكويت في المنحة الخليجية بقيمة (1.25) مليار دولار لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات اولوية قصوى للحكومة الاردنية في مختلف قطاعات.
كما قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي يعتبر شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في المملكة.
ومن جانب آخر قام الوزير الفاخوري بوضع البدر بصورة التطورات المالية والاقتصادية في الاردن والاصلاحات التي ينتهجها في هذا الاطار، بالإضافة الى التطورات الحاصلة على برنامج العقد مع الاردن كأحد مخرجات مؤتمر لندن وابرز المنجزات التي حققتها الحكومة على هذا الصعيد، واعلامه ايضا بأن الحكومة الاردنية قد وصلت الى الحد الاعلى من قدرتها على تحمل الاعباء الناتجة عن الازمات في المنطقة وتداعياتها الانسانية المتمثلة باستقباله عدد كبير من اللاجئين.
وأكد أهمية وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه بتقديم المزيد من المساعدات للأردن ليس فقط للعام 2016 بل للأعوام 2017 و2018 وأن عدم التزام المجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات لتغطية الفجوة التمويلية لتلك الاعوام، سيؤثر ذلك سلباً على قدرة الأردن على متابعة تقديم الخدمات الحكومية للسوريين والحفاظ على مستوياتها دون التأثير سلباً على المواطنين الاردنيين.